وبحسب الموقع الإخباري لمكتب الإعلام الإسلامي (تبليغ نيوز) ،  تم نشر الطبعة الثانية من كتاب " تطبیق قاعده نفی سبیل بر قوانین افغانستان و سند استراتژیک آمریکا "( تطابق قاعدة نفي السبيل والقوانين الأفغانية والوثیقة الإستراتيجية الإمريکية) بقلم السيد أمیرحسین الحسيني الترکستاني، من قبل معهد العلوم والفكر السياسي التابع للمعهد العالي للعلوم والثقافة الإسلامية في 430 صفحة.

في الفقه السياسي ، يشار إلى مبدأ نفي السيطرة والهيمنة باسم "نفي السبيل". مبدأ "نفي السبيل" هو أساس سياسة الإسلام في الشؤون الخارجية والدولية. لأن الإسلام كان دائمًا مهتمًا باستقلال وكرامة المسلمين ولا يسمح للأجانب بالسيطرة على المسلمين والتأثير في حكمهم. علی هذا ، يهدف هذا الكتاب إلى دراسة الهيمنة السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية والمعلوماتية لغير المسلمين على المسلمين ، وفقًا لأسس فقه أهل البيت (عليهم السلام) ومواقف الفقهاء الفقهية والسياسية.

والمعيار الأساسي في هذه الدراسة هو البحث حول تطابق قاعدة نفي السبيل كمبدأ أساسي الذي يحکم علی جميع المعاملات والسياسات والأحكام والقوانين الشرعية والعرفية والعقلانية في الدستور والقوانين الأفغانية الأخرى ، و ونتيجة لذلك اثبات عدم شرعية احتلال الاجانب للدولة الاسلامية في افغانستان.

محتوی العمل

يتكون هذا العمل من أربعة فصول. في الفصل الأول المخصص للمفاهيم والعموميات ، أثناء تقديم دولة أفغانستان (السكان ، الدين ، اللغة ، الهوية الوطنية ، القوانين) ، يشرح مفهوم وتعريف قاعدة نفي السبيل.

وفي الفصل الثاني من هذا الكتاب بعنوان "وثائق نفي السبیل" ذكر المؤلف القرآن والسنة والعقل والإجماع على أنها وثائق هذه القاعدة.

تمت تسمية الفصل الثالث من هذا العمل بالفروع الفقهية وأمثلة لقاعدة "نفي السبيل" ، ويشرح موضوعات مثل "ولاية غير المسلمين على المسلمين ، وسقوط حق غير المسلمين في القصاص ، حکم غير المسلمين ، هيمنة وسيطرة غير المسلمين على العقود والمعاملات ، وإثبات حق الشفعة لغير المسلمين ، وزواج المسلمة من غير المسلم ، وحق القصاص لغير المسلمين.

واستكمالا لمحتويات هذا الفصل ، تمت الإشارة إلی أحکام المقارنة للقاعدة المذکورة وهي: "نفي السبيل من حيث الرفع والدفع" ، و"كرامة المؤمن واحترامه" ، و"نفي السبيل والجهاد الدفاعي والهجومي ،  "نفي السبيل والشؤون الخاصة والعامة " ، " نفي السبيل المشتبه به والمحتمل " ، "نفي السبيل  ووجوب الضمان والخسارة" ، "نفي السبيل ومبدأ الاعتراف بالحكومة غير المسلمة" ، "نفي السبيل والشبكات السيبرانية والهيمنة المحتملة" ، و"نفي السبيل والسلام العالمي".

وفي الفصل الرابع تم النقاش حول "تطابق قاعدة نفي السبيل وقوانين أفغانستان" ؛ وفي هذا الصدد تم عرض موضوع تحت عنوان "نفي السبيل والدستور" ، وفي غصون ذلك ذكر  موضوع "الإسلام ،الاستقلال والحرية"  ثم قدم بحث حول "نفي السبيل والقانون التجاري" و"نفي السبيل والقانون المدني".

في بقية هذا الفصل ، نفي السبيل وقانون الأحوال الشخصية للشيعة ، وقانون مكافحة تمويل الإرهاب ، والاتفاقية الأمنية الأمريكية الأفغانية ، ونفي موستاش ، وقانون مكافحة غسل الأموال وعائداتها. تم وصف الجرائم ، ونفي السبيل في القانون التشيكي ، ونفي السبيل والقانون ، والمؤسسات غير الحكومية ، ونفي قانون الشارب والجمارك ، ونفي السبيل وقانون العقوبات.

في بقية هذا الفصل تم شرح نقاشات و موضوعات مثل "نفي السبيل وقانون الأحوال الشخصية الشيعي" ، "قانون مكافحة تمويل الإرهاب" ، "اتفاقية الأمن الأفغانية-الأمريكية" ، " نفي السبيل وقانون مكافحة غسل الأموال وعائدات الجريمة" ، "نفي السبيل في القانون التشيكي" ، "نفي السبيل وقانون المؤسسات غير الحكومية" ، "نفي السبيل  وقانون الجمارك" و "نفي السبيل والقانون الجنائي".

في نهاية هذا العمل وفي قسم الملاحق ، تم تقديم النص الكامل للاتفاقية والوثيقة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وأفغانستان في ثمانية أقسام.

يمكنکم شراء هذا الكتاب ، عبر الرجوع  إلی هذا الموقع:                   http://shop.isca.ac.ir/.