نویسنده در این اثر برای فهم اهداف مجازاتها، ضمن بهکارگیری روشهای رایج در فقه استدلالی، بر مطالعات ترکیبی و کلنگر تأکید ورزیده است و با این حال، هر جا که تحلیل محتوای پارهای از گزارهها، اعم از نصوص دینی یا فتاوا، در فهم اهداف مجازاتها نقش داشته است، مطالعات تحلیلی از نظر دورنمانده است. اهداف مجازاتها در جرایم جنسی: چشمانداز اسلامی
نوبهار، رحیم؛ اهداف مجازاتها در جرایم جنسی: چشمانداز اسلامی؛ تهیهکننده: پژوهشکده فقه و حقوق؛ چاپ اول، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، زمستان 1389، 408ص وزیری.
***

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، فقه کیفری اسلام وارد حوزه اجرا در جامعه شد و بسیاری از مقررات جزایی با شتاب لازمالاجرا گردید.
در بحث از قوانین کیفری پیش از نیاز به آگاهی از اهداف کلی شرع، به شناخت اهداف و مقاصد احکام در این بخش از قوانین نیاز است. برای دستیابی به چنین شناختی، باید به پرسشهایی پاسخ داده شود.
برخی از پرسشهایی که درباره اهداف مجازاتهای اسلامی مطرح میشود، این است که آیا مقررات کیفری اسلام دارای اغراض دنیوی نیز هست؟ آیا هدف و غرضی که در این کیفرها دنبال میشود، فهمیدنی است؟ آیا این مجازاتها برای آن زمان موضوعیت داشته یا اکنون نیز موضوعیت دارد؟ این پرسشها در کلیّت و عموم جرایم است، اما در خصوص جرایم جنسی پرسشهایی دیگر مطرح است: اینکه چرا در اسلام اثبات جرایم جنسی، سختگیرانه و گاه ناممکن طراحی شده است؟ چرا شارع مقدس اصرار بر پوشاندن چنین جرایمی دارد؟ آیا اصول حاکم بر جرایم جنسی مستوجب حد، در جرایم جنسی مستوجب تعزیر نیز جاری است؟ آیا میتوان میان جرایم خصوصی با جرایم عمومی، تفاوتی گذاشت.
پاسخ بنیادین به این پرسشها کمی دشوار به نظر میرسد؛ زیرا هنوز فلسفه فقه تدوین نیافته و دیدگاههای اسلامی درباره حوزه عمومی و حوزه خصوصی روشن نیست و رابطه فقه و اخلاق نیز به خوبی تبیین نشده است.
بهرغم چنین دشواریهایی، در این کتاب تلاش شده است تا به اینگونه پرسشها پاسخ داده شود تا به هدف پژوهش که بررسی اهداف مجازاتها در جرایم نسی از منظر اسلامی است، دست یابیم.
نویسنده افزون بر نگاه کلیاش به اهداف مجازاتهای اسلامی، وجهه اصلی همت خود را به بررسی اهداف و اغراض مجازاتهای مقرر در جرایم جنسی، اعم از حد و تعریز، به اتکای منابع و ادله معطوف کرده است.
در این کتاب سه پیشفرض مسلَّم انگاشته شده است:
1. احکام تابع مصالح و مفاسدند؛
2. باب مجازاتها جزء باب معاملات بهمعنای اعم است، نه باب عبادات. نتيجه این نگرش آن است که مصالح مجازاتها را بتوان از اموری شمرد که عقل آدمی میتواند آنها را درک کند؛
3. در مقررات کیفری اسلام، عناصری برای منعطفساختن آنها بهمنظور اهداف گوناگون وجود دارد.
بر پایه این پیشفرضها، فرضیه پژوهش حاضر آن است که اولاً، اهداف مجازاتها در جرایم جنسی کاملاً متفاوت با اهداف مجازاتها در دیگر قلمروهاست. ثانیاً، آموزههای دینی در برخی جرایم سختگیری کردهاند و در واقع نگرش اسلامی به جرایم در همه آنها یکسان نیست.
نویسنده در این اثر برای فهم اهداف مجازاتها، ضمن بهکارگیری روشهای رایج در فقه استدلالی، بر مطالعات ترکیبی و کلنگر تأکید ورزیده است و با این حال، هر جا که تحلیل محتوای پارهای از گزارهها، اعم از نصوص دینی یا فتاوا، در فهم اهداف مجازاتها نقش داشته است، مطالعات تحلیلی از نظر دورنمانده است.
نویسنده بر آن است نگرش غرب و نگرش اسلام به مقوله جرایم جنسی متفاوت است؛ غرب برای جرمزدایی در پی نفی قبح ذاتی و زشتی برخی انحرافات جنسی است، اما مبانی دینی برای اثبات قبح ذاتی انحرافات جنسی تلاش میکند و حتی رفتارهای زشت پنهانی را هم فاحشه میشمارد. همچنین در نظام کیفری اسلام، برخلاف نگرش کشورهای غربی، در امور عفافی عنصر رضایت را در جرمانگاری دخالت نمیدهد و بر پیامدهای بد انحرافات جنسی تأکید میورزد و میکوشد با نگاه فطری و با تأکید بر جنبههای اخلاقی مفاسد جنسی، مردم را از تمتعات شهوانی غیرطبیعی باز دارد و نظم و انضباط جنسی برقرار سازد. وی با تفکیک جرایم به دو دسته فردی و عمومی، تفاوت میان آن دو را بیان کرده است و معتقد است که این تفاوتها، در شیوه و شدت و ضعف مجازات مؤثر است؛ چه اینکه هدف کیفری در هر دو متفاوت است.
تاریخ بروز رسانی یکشنبه هفدهم فروردین ماه 1399 منبع:اداره نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
كلمات كليدي :
معرفی آثار , رحیم نوبهار , آثار علمی پژوهشکده فقه و حقوق
تاریخ خبر: 1399/1/17 يكشنبهتعداد بازدید کل: 66 تعداد بازدید امروز: 1