هدف اصلی این مقالة کوتاه، پاسخ به این سؤال مهم است که: در هنگام تعارض آثار و عبارات امام(ره) برای حل آن چه روشی را باید در پیش گرفت؟ البته محل بحث را به مباحث اندیشة سیاسی امام(ره) که برگرفته از دیدگاههای فقهی آن بزرگوار است، اختصاص داده ایم. با این حال ممکن است ذکر نمونه برای موارد مختلف تعارض و سعی در اثبات یکی از دو طرف آن، نوعی قرائت خاص نویسنده از آثار امام(ره) تلقی شود و خود، نوعی تکه بردای غلط به حساب آید، از این رو از آوردن مثال خودداری و به مطالب کلی اکتفا می‌کنیم.
تعریف واژه‌ها
مفروض این تحقیق آن است که امام خمینی «فقیه عادل حاکم» است. بدین ترتیب با سه واژة اصلی فقیه، عادل و حاکم روبه رو هستیم.
کلمة «فقیه» این معنا را افاده می کند که ایشان احکام فقهی را از منابع آن با روشهای خاص، استنباط کرده است و احکام به دست آمده دربارة ایشان و مقلدانش حجت شرعی تلقی می‌شود.
بنابراین در بررسی و نقد آثار امام(ره)، باید احتمالاتی همچون به دست آوردن احکام از راه علم غیب، الهام و مکاشفه را منتفی بدانیم و از اینجا است که احتمال اشتباه در یکی از دو طرف تعارض یا هر دوی آنها را ه می یابد. البته باید توجه داشت که منظور از اشتباه در اینجا منافات داشتن حکم یا فتوا با مبانی قطعی اصولی و فقهی و بعضاً کلامی امام(ره) می‌باشد، نه ناهماهنگی با مبانی و قرائتهای دیگران و تشخیص چنین اشتباهی تنها از دو راه امکانپذیر است: اول آنکه امام(ره) خود به اشتباه بودن فتوا یا حکم خویش از راه تبدل آن و یا از راههای دیگر اعتراف کند و دیگر آن که همة مبانی قطعی و غیرقابل تغییر امام(ره) را به دست آوریم و منافات حکم یا فتوا را با آنها اثبات کنیم که طبعا راه دوم بسیار مشکل تر است.
کلمة «عادل» به معنای رسوخ ملکة عدالت در آن بزرگوار، متناسب با شأن مرجعیت و زعامت امت اسلامی می‌باشد، که یکی از مظاهر بارز آن راستگویی است.
بنابراین در هنگام تعارض عبارت ایشان، احتمال دروغگویی در یکی از دو طرف یا هر دوی آنها قطعاً منتفی است.
البته مبحث «تقیه» و رعایت «مصالح حکومتی» و صدور احکام موقتی یا دائمی بر طبق آن دو، به کلی از مبحث دروغگویی جداست که در ادامه به آنها اشاراتی خواهد شد.
اما آنچه دربارة کلمة «حاکم» می‌توانیم بگوییم این است که طبق دیدگاه رایج فقهای شیعه از عصر غیبت تاکنون، همة فقهای عادل دارای نوعی ولایت شرعی می باشند که در حقیقت به آنها حق نوعی حکومت شرعی عنایت می کند. این نوع حکومت شرعی طبق مبانی مختلف و نیز شرایط متفاوت، دارای گستره‌های متفاوتی بوده است که فراترین گسترة آن، تدبیر و زعامت سیاسی یک امت یا یک ملت است.
امام(ره) قبل از پیروزی انقلاب اسلامی دارای «حکومت شرعی» به معنای مصطلح حوزوی آن بود و پس از پیروزی انقلاب این حکومت شرعی به زعامت و تدبیر سیاسی کشور تبدیل شد و بدین ترتیب از دیگر فقها، از عصر غیبت تاکنون تمایز یافت.
طبعا «حاکم» در هنگام صدور حکم با توجه به شرایط زمانی و مکانی و موقعیتهای مختلف اجتماعی موظف به رعایت بعضی از مصالح است که این امر در هنگام صدور فتواء که فقیه تنها در صدد استنباط احکام شرعی از منابع و بیان آن است، کمتر به چشم می خورد.
بنابراین ممکن است در احکام حکومتی متفاوت، تعارضاتی پدیدار شود که در مقام بررسی، باید حساب آنها را از فتاوا جدا کرد، زیرا چنانکه اشاره شد، زمان و مکان و شرایط مختلف اجتماعی، سیاسی و ... تأثیر بیش‌تری در احکام حکومتی نسبت به فتاوا دارد.
انواع تعارض
تعارض در یک تقسیم بندی کلی که دو بخش بدوی و مستقر تقسیم می‌شود.
تعارض «بدوی» آن است که در نظر ابتدایی میان دو کلام ناهماهنگی باشد؛ اما با کمی دقت و تأمل آن ناهماهنگی از بین برود و تعارض زایل شود.
تعارض «مستقر» آن است که پس از دقت و تأمل باز ناهماهنگی باقی باشد و جمع بین دو کلام ممکن نباشد.
در علم اصول فقه، معمولا مواردی که رابطة بین دو کلام به گونه ای است که با تصرف در یکی یا هر دوی آنها جمع عرفی میان آن دو ممکن است، در بخش تعارض مستقر قرار می‌گیرد؛ اما ما در اینجا طبق توافق، این موارد را در تعارض بدوی به حساب می‌آوریم و رتبة آن را مقدم بر تعارض مستقر می دانیم. بنابراین محل بحث ما در اینجا مواردی است که دارای تباین کلی است و به هیچ نحو امکان جمع عرفی در آنها وجود ندارد.
طبقه بندی عبارات امام(ره)
به طور کلی می‌توان عبارات امام را در مباحث مربوط به اندیشة سیاسی اسلام به دو بخش کلی فتاوا و احکام تقسیم کرد.
فتاوای امام(ره) را که در صدد بیان احکام اولیه یا ثانویه است، می‌توان در تحریرالوسیله و یا در کتب فقه استدلالی ایشان همانند «کتاب البیع» و کتاب «المکاسب المحرمه» یافت.
احکام حکومتی آن بزرگوار را بیش‌تر می‌توان در اعلامیه ها، بیانیه ها، سخنرانیها، فرمانها، عزل و نصبها و ... مشاهده کرد که در این موارد امام با توجه به مبانی فقهی خود و نیز با لحاظ شرایط زمانی و مکانی اقدام به صدور احکام حکومتی کلی، همانند صدور فرمان انتخابات مختلف و یا جزئی همانند عزل و نصب افراد می‌کند. در این بخش بیش تر با قسم اول سروکار داریم.
تذکر این نکته لازم است که وجود احکام حکومتی در کتب فقهی ایشان و نیز وجود فتاوا در بیانیه ها و اعلامیه ها و ... قابل انکار نیست و در هنگام شک بین حکم و فتوا باید با توجه به ویژگیهای هر دو و بررسی موردی آنها را باز شناسیم.
روش حل تعارض در آثار امام(ره)
در یک تقسیم بندی کلی موارد احتمالی تعارض در آثار امام(ره) را می‌توان به سه بخش اصلی تعارض بین دو فتوا، تعارض بین دو حکم حکومتی و تعارض میان یک فتوا و یک حکم حکومتی تقسیم شود.
در بخش اول و دوم، سه عامل می‌تواند نه تنها سبب ترجیح یکی از دو طرف تعارض شود، بلکه ملاک تعیین یکی از دو طرف به عنوان نظر نهایی امام قلمداد شود که ابتدا به بررسی جداگانة آنها و سپس به بررسی موارد تعارض میان آن سه عامل می پردازیم.
1. زمان: شکی نیست که زمان با قطع نظر از عوامل دیگر، خود عامل تعیین‌کننده ای در تعارض است، بدین ترتیب که فتوا با حکم متاخر، بر فتوا یا حکم متقدم برتری دارد، زیرا در فتوا مجتهد با مطالعات بیش تر در منابع احکام به این نتیجه می رسد که فتوای سابق اش اشتباه بوده و بدین گونه برای او تبدل رای حاصل می شود.
در حکم، حاکم با توجه به مصالح و شرایط تازه از حکم سابق خود عدول و حکم تازه ای صادر می‌کند. حکم دوم تا هنگامی که با حکم دیگری منسوخ نشده باشد، به قوت خود باقی است.
2. محتوا:منظور از محتوا صراحت یا عدم صراحت یک متن و به عبارت فقهی، نص و ظاهر بودن آن و به دیگر سخن، محکم و متشابه بودن آن است.
بدیهی است نه تنها درباره عبارات امام، بلکه در مورد عبارات همة فقها و بلکه همة عقلا، باید سخنان مجمل و متشابه را با سخنان مبین و محکم تفسیر کرد و بدین ترتیب عبارات محکم بر عبارات متشابه مقدم است.
دیگر اینکه هرگاه مدلول مطابقی یک کلام با مدلول التزامی کلام دیگر در تعارض واقع شود، مدلول مطابقی بر مدلول التزامی برتری دارد، زیرا مدلول مطابقی عبارتی است که متکلم حکیم، خود به آن تصریح کرده است، بنابراین می‌تواند حاکی از مقصود اصلی او باشد، درحالیکه مدلول التزامی از لوازم عبارت او به دست آمده؛ بدون آنکه خود مستقیما به آن تصریح کرده باشد و حتی ممکن است در هنگام بیان عبارت، اساساً مورد نظر او نبوده باشد.
مطلب سومی که باید در ذیل محتوا بررسی شود، احتمال تقیه ای بودن یکی از دو طرف تعارض است که اگر قطعاً چنین امری ثابت شود، می‌توان طرف مقابل را مقدم دانست. با توجه به روحیة امام(ره) چنین مواردی را می‌توان بسیار نادر و یا معدوم دانست.
به هر حال در هنگام شک در تقیه ای بودن یا نبودن کلام، اصل آن است که متلکم در بیان مراد واقعی و غیر تقیه ای خود بوده است.
3. نوع اثر: در یک تقسیم بندی کلی، آثار امام(ره) را در مورد اندیشة سیاسی می‌توان به دو بخش کتبی و شفاهی تقسیم کرد که آثار کتبی، خود به چهار قسمت استدلالی فقهی، نیمه استدلالی، فتوایی، اعلامیه‌ها ، بیانیه ها و آثار شفاهی به دو بخش سخنرانیها و مصاحبه ها تقسیم می‌شود.
در هر دو بخش حکم و فتوا، به طور کلی و با صرف نظر از عوامل دیگر، می‌توان آثار کتبی را بر آثار شفاهی مقدم دانست، زیرا نویسنده در هنگام پدید آوردن آثار کتبی با تمرکز بیش‌تر و با توجه به مبانی خود به خلق آنها می پردازد، درحالیکه در آثار شفاهی ممکن است به علت ارتجالی بودن و یا عوامل دیگر، توجه کمتری به مبانی صورت گیرد.
بنابراین می توان گفت احکام حکومتی که در کتب فقهی استدلالی یا نیمه استدلالی یا اعلامیه ها و بیانیه های امام(ره) به کار رفته، بر موارد این احکام و مصاحبه ها و سخنرانیهای ایشان مقدم است.
امام در میان آثار کتبی و در مورد فتوا، آثار فتوایی هم چون تحریر الوسیله بر آثار استدلالی مثل کتاب البیع و نیمه استدلالی مانند کشف اسراسر، مقدم است. زیرا امام(ره) در این گونه کتب، در مقام افتا با در نظر گرفتن تمام مبانی و دلایل فقهی خود و نیز با توجه به عوامل دیگری که ممکن است در کتب استدلالی و نیمه استدلالی مطرح نشده باشد، فتوا می دهد.
در مورد احکام حکومتی نیز می توان اعلامیه ها و بیانیه ها را بر آثار دیگر کتبی مقدم دانست، زیرا جایگاه اصلی احکام حکومتی همان اعلامیه ها و بیانیه ها است در حالی که ممکن است در کتب استدلالی و نیمه استدلالی، حکم حکومتی به صورت تبعی و با عدم تمرکز بر روی موضوع صادر شده باشد.
اما در بخش آثار شفاهی، می‌توان سخنرانی را بر مصاحبه مقدم دانست، زیرا در سخنرانی معمولا سخنران مطالب خود را از قبل مهیا و سپس بیان می کند و به همین علت می تواند از تمرکز بیش تری برخوردار و نیز بر مبانی سخنرانی به خوبی منطبق باشد، اما در مصاحبه ممکن است سؤالاتی مطرح شود که مصاحبه شونده آمادگی کمتری برای جواب دادن به آنها داشته باشد و احیانا پاسخهایی بدهد که با مبانی او ناسازگار باشد. تا به حال این عوامل را جداگانه بررسی کردیم.
اما در هنگام تعارض بین این عوامل سه گانه، شکی نیست که عامل دوم بر دو عامل دیگر مقدم است؛ یعنی مثلا عبارت محکم متقدم شفاهی برعبارت مجمل متاخر کتبی برتری دارد، زیرا این گونه عبارت به خوبی مفهوم خود را می‌رساند، اما ار عبارت دوم مفهوم مشخصی به دست نمی‌آوریم.
در هنگام تعارض بین دو عامل زمان و نوع اثر باید عامل دوم را بر اول برتری داد که استدلال آن از مطالب گفته شده در ذیل نوع اثر روشن می‌شود. بدین ترتیب مثلا آثار کتبی متقدم، بر آثار شفاهی متاخر برتری دارد و نیز در میان آثار کتبی، آثار فتوایی متقدم بر آثار استدلالی و نیمه استدلالی متاخر برتر است.
بخش سوم موارد تعارض یعنی تعارض بین حکم و فتوا. در این هنگام امکان تساوی در دو عامل زمان و جود ندارد، اگرچه فرض تساوی در دو عامل دیگر ممکن است. بنابراین اگر فتوا متاخر باشد، با توجه به نظارت آن بر حکم و نیز با لحاظ صبغة مقید بودن حکم حکومتی به رعایت مصالح، می‌توان اظهار فتوا را نوعی اعلان نسخ حکم حکومتی به حساب آورد. بدین ترتیب تا زمان اعلان حکم حکومتی دیگر، فتوا به قوت خود باقی می ماند. و اگر حکم متاخر باشد، معنای آن مقدم شدن حکم بر فتوا، با توجه به لسان حکم حکومتی است که اگر لسان آن موقتی باشد، با انتهای وقت، حکم خود به خود از بین رفته، فتوا مورد لحاظ قرار می‌گیرد و نیازی به فتوای جدید نیست و اگر لسان آن مقید به مصالح عمومی یا مصالح خاص باشد تا زمان که آن مصالح وجود دارد، آن حکم به قوت خود باقی می ماند و در هنگام شک در بقای آن مصالح می توانیم به استصحاب تمسک کنیم. اما باید توجه داشت که حکم حکومتی، حکمی است که در مقام عمل و اجرا و با توجه به مصالح انشا شده است و از این جهت شاید نتوان در مقام نظر و بررسی اندیشة سیاسی، آن را به عنوان یک اندیشه و نظر به امام(ره) نسبت داد.
در گزینش جمله ها هنگامی که جملة برگزیده، خود جمله یا بند مستقلی باشد و بدون نیاز به قبل و بعد و نیز بدون احتیاج به ملاحظه قراین حالیه معنای کاملی را افاده کند و نیز با دیدگاه های صاحب اثر که در آثار دیگر او آمده در تعارض نباشد، اشکالی پدید نمی آید. اما اگر شروط فوق موجود نباشد، این نوع گزینش صحیح نیست و نوعی جفا به صاحب اثر به حساب می آید.
در یک تقسیم بندی کلی، آثار امام(ره) را در مورد اندیشة سیاسی می توان به دو بخش کتبی و شفاهی تقسیم کرد که آثار کتبی، خود به چهار قسمت استدلالی فقهی، نیمه استدلالی، فتوایی، اعلامیه‌ها و بیانیه‌ها و آثار شفاهی به دو بخش سخنرانیها و مصاحبه ها تقسیم می شود.
در میان آثار کتبی و درمورد فتوا، آثار فتوایی هم چون تحریر الوسیله بر آثار استدلالی مثل کتاب البیع و نیمه استدلالی مثل کتاب کشف اسرار مقدم است. زیرا امام(ره) در این گونه کتب، در مقام افتا با در نظر گرفتن تمام مبانی و دلایل فقهی خود و نیز با توجه به عوامل دیگری که ممکن است در کتب استدلالی و نیمه استدلالی مطرح نشده باشد، فتوا می دهد.
پی نوشت:
کتاب کشف اسرار را اثر نیمه استدلالی به حساب آوردیم، زیرا امام(ره) در این کتاب به بیان تمام استدلالات خود در موضوعات نمی پردازد، بلکه تنها قسمتی از استدلالات را که مورد قبول خصم است، می آورد.
انتهای پیام/120