تطبيقي بر بايستههاي اصلاح الگوی مصرف با كشورهاي خارجي
13 تیر 1388 ساعت 10:12
سال1388 با همه پیش زمینهها و آینده نگری ها به سال اصلاح الگوی مصرف نامیده شد.این نام مناسبترین کلامی بود که میتوانست در این برهه به رفتارهای فردی و جمعی سامان دهد. بدیهی است برای تبیین چنین کلام بزرگی، لازم است ابعاد مختلف اصلاح و الگوی مصرف روشن شود و چگونگی عملکرد جملگان نیز مشخص گردد. اصلاح الگوی مصرف را می توان در دو ساختار متفاوت بررسی کرد: نخست: ساختار حاکمیتی که خود دو بعد متفاوت را پوشش میدهد. یکی ابعاد سختافزاری که لازم است شناخته شوند و برای آنها برنامهریزی گردد، دیگر بعد نرمافزاری که معمولا در قالب ساختار مدیریت در حاکمیت شکل میگیرد. دوم: ساختار مردمی که مستلزم شناخت عمیق نیازهای آنها و آموزش جامعه برای تغییر رفتار مناسب در جهت تغییر الگوی مصرف است. در ابعاد سخت افزاری که حاکمیت مکلف به شناخت و برنامهریزی برای آنهاست، چند مثال خوب در کلام رهبریت وجود داشت مثل چگونگی تامین منابع آب و توزیع آن و احیانا نحوه مصرف آن و یا شناخت علل دور ریز نان و کمبود و یا گاهی نبود کیفیت در این قوت غالب مردم. همچنین مصرف انرژی که به عنوان مثال در مورد بنزین و گازوئیل و مصرف آنها در اتومبیل ها، در کشور ما حدود 60 درصد بیشتر از کشور های پیشرفته توسط اتومبیل ها مصرف می شود،اندیشیدن در مورد این مصرف نا خواسته توسط مردم و میزان سرمایه ای که به هدر می رود کار سختی نیست اما همت حاکمیت را چه در بعد سخت افرازی و چه نرم افزاری می طلبد تا الگوی اصلاح شده مصرف در خدمت مردم قرار گیرد و آن صرفه جویی بزرگ اتفاق افتد. در مورد انرژی الکتریکی نیز تصمیمات حاکمیتی بر آنچه تصمیمات مدیریتی و مردمی نامیده می شود ارجح است.در کشور ما بیش از 70 درصد از لوازم برقی ساخته شده که مورد استفاده همگان است از شاخص مصرف انرژی C به پائین هستند. لوازمی همچون ماشین لباسشویی ،یخچال ،فریزر ، بخاری ،کولر و ... اگر حاکمیت در اصلاح سخت افزاری این لوازم مصرفی برنامه ریزی کند و یا با آگاهی نحوه انتقال انرژی الکتریکی را در سیم های کهنه و غیر استاندارد پیگیری نماید یقینا روزی به ذهنیتی می رسد که تغییر اصول الگوی ساخت و مصرف این لوازم برای کشور دخل و خرج می کند و آن وقت ما هم در زمره کشورهای پیشرفته در مصرف بهینه انرژی الکتریکی در جهان قرار می گیریم و می توانیم با شاخص های روشن اثر بخشی هزینه انرژی را بدنیا نشان دهیم. در غیر اینصورت اگر همه امکانات تبلیغاتی و یا آموزشی را بکار گیریم باز هم نمی توانیم الگوی مصرف جامعه را تغییر دهیم، زیرا جامعه قادر نیست سخت افزارهای مصرف را تغیر دهد، و این از وظایف حاکمیت است. بدیهی است در همه موارد منظورم از حاکمیت به مجموعه قوایی است که سکان هدایت جمهوری اسلامی ایران را در دست دارند اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و یا قوه قضائیه. اما در بعد نرم افزاری حاکمیت معمولا در ساختار مدیریت اجتماعی خلاصه می شود و به نحوی مورد خطاب مقام معظم رهبری نیز بوده کارهای بزرگی می تواند صورت گیرد که اگر چه اثر بخشی کمتری از بعد سخت افزاری حاکمیت دارد اما به دلیل فراگیر بودن و آسان تر بودن میتواند نتایج درخشانی از خود بروز دهد. كاتب در ادامه یاداشتی که برای قلم نوشته است اضافه کرده است: این روزها در اغلب کشور های صنعتی نمی توانید وارد فضایی شوید که کمتر مورد استفاده است و با کلید برق آنجا را روشن کنید؛ بلکه ورود شما سبب روشن شدن لامپ ها می شود تا خروجتان نیز به خاموشی آنها منجر شود و شما فراموش نکنید که کلید را خاموش کنید، در عوض در زمستان در اغلب فضا های دولتی و حتی خصوصی در کشورمان شاهد بودیم که ساختار گرمایش در حال کار و مصرف انرژی است و در عوض پنجره ها بر حسب ضرورت برای تنظیم گرمایش باز و بسته می شود. آیا چنین اتفاقی در هیچ کشور پیشرفته ای امکان بروز دارد؟ در حال حاضر در کشور ما از 11 قلم میوه موجود در میوه فروشی ها 8 قلم آن خارجی است و این در حالی است که همه آنها را می توان در داخل تهیه کرد. تنها لازم است مدیریت محاسبه کند که الگوی مصرف را به کدام سمت هدایت کند تا هزینه اثر بخش باشد. مثال روشنی از مدیریت اجتماعی که می تواند الگوی مصرف را در کشور تعیین کند در مورد اتفاقی است که سال گذشته و یا سالهای گذشته برای شکر و برنج افتاد. در کشور ما میزان مصرف شکر باید حداکثر 2 میلیون تن در سال باشد(30 کیلو گرم برای هر نفر که بالاترین رقم مصرف در جهان است) از این میزان قریب به 3/1 میلیون تن در سال 1385 در کشور تولید می کردیم و بر اساس برنامه مقرر بود تا سال 1387 به میزان 7/1 میلیون تن برسد. اما یک باره واردات شکر شروع شد و در همان سال 1385 که تنها 700 هزار تن شکر احتیاج داشتیم 6 میلیون تن شکر وارد شد و این واردات همچنان ادامه دارد. طبیعتا این مدیریت اجتماعی به پر مصرفی میزان قند های ساده یا ساکاریدی در کشور منجر شد که عوارض جسمی و اقتصادی آن تا سالها ی طولانی گریبان ملت ایران را خواهد گرفت. مصرف شکر در کشور ما با این ارقام به حدود 10 برابر پر مصرف ترین کشورهای جهان رسید و طبیعتا عوارض آن هم به همین میزان افزایش می یابد. از نظر اقتصادی نیز تولید 3/1 میلیون تنی که قرار بود به 7/1 میلیون تن برسد به 800 هزار تن سقوط کرد یعنی نسبت به سال مبدا 500 هزار تن و نسبت به سال 1387 900 هزار تن از تولید قند و شکر از محل نیشکر و چغندر کاسته شد. مفهوم مدیریتی این رفتار مصداق جامعی است بر کلام رهبری که با زدن ریشه های اقتصادی و سلامتی مردم، الگوی مصرف آنها را هم تخریب کرده ایم که معلوم نیست چگونه و در چه مدتی امکان بازگشت و سالم سازی الگوی مصرف را پیدا کنیم. در مورد برنج نیز وضعیت همین طور است. وقتی کشت برنج در دنیا کاهش پیدا کرد، پادشاه تایلند از مردمش خواست که در مصرف برنج صرفه جویی کنند تا میزان بیشتری را صادر کنند و ارز وارد مملکت نمایند، در چین از مردم خواسته شد که مصرف خود را 5/1 کاهش دهند تا مجبور به واردات برنج گران نشوند ،در کشور آمریکا برای اولین بار در طول تاریخ تاسیس این کشور سهمیه بندی مصرف برنج صورت گرفت و در این کشور سرمایه داری در فروشگاههای زنجیره ای کی مارت به هر کس تنها یک سهم برنج داده شد.یعنی الگوی مصرف را بر حسب اقتصاد پویا و سالم هدایت کردند. اما آنچه ما انجام داده ایم کاملا مغایر با اندیشه حکومتی و اصلاح الگوی مصرف بود. کاری کردیم کارستان و اعلام کردیم که از همه دروازه های کشور برنج وارد کرده ایم و گفتیم خیالتان راحت باشد و همچنان اندام ها را با نشاسته برنج نا موزون کنید که ما جیب بیگانگان را از اموال شما پر کرده ایم. در اصلاح الگوی مصرف با دلسوزی های مدیریتی مثال ها زیاد است که به یک مورد دیگر بسنده می کنم . اگر موجودی بازار از مواد دخانی را در طول 8-7 سال گذشته پیگیری کنید، از میزان تنوغ این مواد و در دسترس بودن و ارزان بودن آنها با خبر می شوید ،کدام نصیحتی می تواند جوانان عزیز ایرانی را از مصرف این مواد دخانی ظاهر فریب و خوش رنگ و لعاب مصون بدارد .بدیهی است که باید میزان مصرف از 7/11 درصد به قریب 15 درصد برسد و معلوم نیست چقدر سلامتی و پول مردم باید هدر رود تا فقط به جایگاه اول خود بر گردیم. در قسمت دوم یعنی اصلاح ساختار و عادات مردم در الگوی مصرف موضوع کمی فرق می کند. الگوی مصرف مردم در بسیاری از زمینه ها مثل آنچه در بالا مثال زدم، نتیجه رفتارهای سخت افزاری و مدیریتی حاکمیت است.اما بهر حال مردم عزیز نیز اگر آگاه شوند حق خود را مطالبه می کنند و از طرفی در مواردی که قدرت انتخاب دارند الگوی مصرف سالم را پیگیری می کنند.قوات حاکم بر سرنوشت مردم نباید گناه کاستی ها و ضعف در برنامه ریزی و مدیریت را به گردن مردم بیندازند. نباید بگویند مردم شکر می خواهند ،برنج می خواهند ، سیگار می خواهند، حتی چند برابر کشورهای پیشرفته و باید فراهم کنیم. عقل دلسوزانه حکومت حتی می تواند نیازهای اساسی جامعه را منطبق بر ساختارهای حاکمیتی طراحی کند و تغییر دهد. لذا برای مردم آنچه مهم است تبعیت از سیاست های کلان و مدیریتی حاکمیت است .در این زمینه سه قدم اساسی باید برداشته شود که این قدم ها هم از وظایف حکومت است. اول آموزش جامعه : این آموزش باید متنوع و در همه ابعاد و حتما فراگیر باشد.آموزش تنها در بعد انتقال مفاهیم نباید باشد بلکه باید در جامعه اعتقاد بوجود آورده و منجر به تغییر رفتار گردد،در جهان مثال های بزرگی از این نوع آموزش وجود دارد که در اینجا ذکر نمیکنم. دوم ارائه استاندارد ها: ارائه استاندارد ها ی علمی و منطبق بر نیاز های جامعه از وظایف حاکمیت است. این استاندارد ها برمبانی فرهنگی، اقتصادی، قومی و جنسی هر جامعه ای طراحی می شود و در قالب قوانین و مقررات ابلاغ می شود. قوانین و مقررات در صورتیکه زمینه اجرائی آنها فراهم نباشد امکان تخلف و انحراف و قانون گریزی پیش می آید. بعنوان نمونه اگر شما مجوز خرید خودرو را صادر کردید و مردم نیز امکان خرید آن را پیدا کردند و بر اساس قانون و مقررات اجازه حضور در هر خیابان و کوچه ای را پیدا نمودند اما محل پارک برای آنها تعبیع نکردید و در اینجا قانون یا مقررات وضع ننمودید، مطمئن باشید که تخلف و انحراف پیش می آید ، لذا استاندارد سازی و تدوین قوانین و مقررات نیز باید بر اساس موقعیت ها و امکانات باشد نه کمتر و نه فراتر از آن. سوم: ارزشیابی که وظیفه حاکمیت است تا همه چیز را زیر نظر داشته باشد ، و بر اساس این نظاره گری حکم صادر کند. بدیهی است اگر کسی استخر شنای خصوصی خود را می خواهد از آب آشامیدنی مردم پر کند که معادل 350 نفر آب می شود ، لازم است به همان میزان به حاکمیت برای تامین آب کمک کند و همین طور برای بنزین و میوه و .... یادمان باشد که در اینجا نیز وجود استخر عمومی برای پاسخگویی به نیاز های جامعه هم از وظایف حاکمیتی است. اینک که از سوی رهبری عالم نظام کلامی به فراگیری همه نیازهای اجتماعی اعم از سخت افزاری و نرم افزاری مطرح شده است لازم است برای اجرایی کردن آن بر یک قیام ملی دست بزنیم و کاری کنیم که در پایان سال کارنامه ای ارزشمند برای ارائه با شاخص های روشن داشته باشیم.
