گزارش نشست «تأثیر دیدگاه‌های فقهی بر حکمرانی در حوزه قوانین کیفری»
به همت مجمع پژوهشگاه های علوم انسانی-اسلامی نشست «تأثیر دیدگاه‌های فقهی بر حکمرانی در حوزه قوانین کیفری» از سلسله نشست های دومین همایش(مجازی) علوم انسانی-اسلامی، پژوهش و فناوری در روز یکشنبه مورخ 21 آذر ماه 1400 با حضور دکتر اسماعیل آقابابایی به عنوان ارائه دهنده برگزار گردید.
به همت مجمع پژوهشگاه های علوم انسانی-اسلامی و با همکاری معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با میزبانی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، نشست «تأثیر دیدگاه‌های فقهی بر حکمرانی در حوزه قوانین کیفری» از سلسله نشست های دومین همایش(مجازی) علوم انسانی-اسلامی، پژوهش و فناوری در روز یکشنبه مورخ 21 آذر ماه 1400 با حضور دکتر اسماعیل آقابابایی به عنوان ارائه دهنده و حجت الإسلام والمسلمین دکتر محمد رشیدزاده به عنوان دبیر علمی در سالن همایش‌های بین المللی غدیر برگزار گردید.
در این جلسه دکتر اسماعیل آقابابایی به ارائه بحث پرداخت و در پاسخ به این سؤال «رابطه حکمرانی با دیدگاه‌های فقهی چیست و به صورت مصداقی تطبیق این رابطه در قوانین ناظر به جرایم علیه اشخاص چگونه است؟» بیان کرد: در ابتدا مقدمه‌ای در تاریخ حکمرانی بیان می‌‌کنم. در طول تاریخ، همواره بشر در صدد اجرای عدالت و سزادهی به مجرمان بوده و بر این اساس دوره‌های زیادی را پشت سر گذاشته است: در یک دوره حکمرانی به طبیعت سپرده شد و کشف حقیقت از این طریق انجام می‌گرفت؛ مثلا گنهکار را در دریا می‌انداختند تا اگر غرق می‌شد دلیل بر گنهکاری او بود و اگر غرق نمی‌شد بی‌گناه بود. امروزه نیز هنوز تا حدودی این شیوه وجود دارد مانند پیدا کردن حق بواسطه قرعه، دوره دیگر کشف حقیقت بواسطه ابزاری مانند کلیسا انجام می‌شد مثل محاکمه گالیله، در این دوران محاکمه مذهبی ابزار کشف حقیقت بود.دوره دیگر کشف حقیقت با دلیل بود؛ مانند شهادت، اقرار و قسم، در عصر حاضر دوره حکمرانی به روش علمی است؛ با توجه به اقرارهای نابجا و شهادت‌های دروغین، امروزه به روش علمی کشف حقیقت انجام می‌شود (مانند کشف حقیقت با اثر انگشت)
عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در ادامه افزود: اتفاق مهمی که در تاریخ حکمرانی به چشم می‌خورد این بود که مدت ها حقیقت تابع اراده حاکم بود و حاکمان با اراده خودشان قانون وضع می‌کردند؛ اما در اسلام احکام دینی محوریت دارد و حاکم باید طبق احکام شرعی حکم کند و تابع احکام دینی باشد. این از امتیازات حاکمیت اسلامی و حکمرانی اسلامی است که حاکم آزاد نیست و ظهور اسلام ظهور قانونمندی است. نکته دیگر شکل‌گیری حق مردم در مقابل حاکم است؛ بشردر طول زمان به تجربه یافته که در جامعه حکمرانی یکطرفه جریان دارد و حاکمان با نوشتن قانون خواسته‌‌های خود را از مردم می‌گرفتند و قوانین نگاشته‌شده صرفا برای زیردستان بود. از این رو به تدریج حق مردم بر حاکم مطرح شد و نمایندگان برآن شدند تا قوانینی بنویسند تا علیه حاکم و به نفع مردم باشد. این قوانین آیین دادرسی را بوجود آورد و به طور خاص آیین دادرسی کیفری شکل گرفت. با وجود این قانون، حاکم اگر یک قانون مبنی بر دستگیری دزد می‌نوشت، در کنارش بیست قانون به نفع مردم نوشته شد که حاکمیت برای اجرای حکم و دستگیری دزد چه روشی اتخاذ کند.
وی در جمع بندی مقدمه و پاسخ به سؤال اول بیان کرد: با این مقدمه بیان کردیم که عدالت دو بال دارد؛ یک بال آن، قوانینی است که حاکمان می‌نویسند و خودشان نسبت آن‌ها مثل یک شهروند هستند. بال دیگر اشاره به حقوقی دارد که مردم دارند و می‌توانند از حاکمان مطالبه کنند. بنابرین در پاسخ به این سؤال که رابطه دیدگاه‌های فقهی با حکمرانی چیست؟ می‌گوییم برخلاف غرب که قوانین و رابطه آن با حکمرانی به مرور زمان درست شد، در فقه اسلامی شریعت از ابتدا آمده برای اینکه حاکم را کنترل کند.
مدیر گروه مسائل فقهی و حقوقی پژوهشکده فقه و حقوق در تطبیق این رابطه اظهار داشت: در قسمت تطبیق مباحث ما می‌توانیم بگوییم که به طور کلی همینکه احکام فقهی داریم، می‌توانیم به سوی عدالت پیش برویم. اما این پاسخ کلی‌گویی و آرمان‌گرایی است، با تشکیل حکومت اسلامی باید به عمل‌گرایی توجه کرد. نکته دیگر اینکه ما چون دیدگاه فقهی داریم بنابرین مانند غرب آزاد نیستیم و برای قوانین باید به دیدگاه فقهی مراجعه کنیم اما در تبدیل آن‌ها به قوانین و اجرای آن مشکلاتی داریم؛ مثلا در بحث پیوند اعضاء اگر فردی وصیت به اهداء عضو کند در اینجا سه فتوا داریم(حرام، واجب، جایز) حال هر قانونی بنویسیم با برخی فتاوا مخالف خواهد بود. از طرفی نمی‌توانیم آن را رها کنیم و لذا می‌بینیم در این زمینه یک ماده قانونی داریم که آن را نیز شورای نگهبان تأیید نکرده است. اما در برخی کشورها برای آن 30 ماده قانونی دارند؛ من برای این مشکل 7 ماده قانونی پیشنهاد دارم.
ایشان در ادامه به چالش مهم در بحث تطبیق اشاره کرد و تأکید کرد: سؤال دیگری که اینجا مطرح می‌شود این است که اگر دیدگاه‌های فقهی متفاوتی داشتیم، در مقام حکمرانی و تبدیل آن به قوانین چه راهکارهایی داریم و کدام دیدگاه باید قانون شود؟ در پاسخ به این سؤال نظرات متفاوتی وجود دارد و نیاز به پژوهش دقیق در این زمینه است. مثلا برخی گفتند باید با توجه به فتوای فقیه حاکم، قانون وضع شود. برخی دیگر قائلند باید به آراء مشهور مراجعه کرد. برخی معتقدند نظر شورای فقهی ملاک است. برخی نیز می‌گویند باید به رأیی تکیه کرد که بهتر از همه مشکل را حل کند یعنی فتوای کارآمد ملاک وضع قانون قرار گیرد. آراء دیگری نیز در این زمینه مطرح شده است و هر کدام هم دلایلی برای مدعای خود بیان کردند. از کارهای مهم پژوهشکده فقه برای این مسئله بحث فتوای معیار در قانونگذاری است که در حال پژوهش است. بنابرین ما باید در قانونگذاری مسیری را طی کنیم که بعد از وضع قانون مراجعه به فتوا بی‌معنا باشد قانونی وضع شود که بر فتواها مقدم باشد، با این کار بخشی از مشکل‌ها مانند چالش‌هایی که در بحث قضاوت وجود دارد حل می‌شود.
عضو هیأت علمی پژوهشکده فقه و حقوق چالش دیگری که در بحث تطبیق اهمیت دارد را چنین تبیین کرد: مشکل دیگری که در مسیر حکمرانی اسلامی وجود دارد این است که ما با خلأ فتاوای کاربردی مواجه هستیم؛ مثلا در بحث بیت کوین برای اینکه به مشکلات شرکت‌های هرمی دچار نشویم دستگاه فقهی باید طوری رأی بدهد که مردم اعتماد کنند و به آن عمل کنند. توضیح بیشتر اینکه ما نیاز به فقهی داریم که فعال و پویا باشد نه انفعالی و توجیه‌گر، اینگونه نباشد که ابتدا نظام بانکی نگاشته شود بعد دستگاه فقهی توجیه‌گر افعال و قراردادهای آن باشد. فقه انفعالی یعنی فقهی که به رفتار بوجودآمده لباس شرعی بپوشاند و آن را توجیه کند. فقه اضطراری یعنی در مواردی که به اضطرار برخوردیم منفعلانه و از باب مصلحت یا احکام ثانوی و اضطراری قائل به استثناء در آن مورد شویم. فقه انفعالی و فقه اضطراری با حکمرانی اسلامی سازگاری ندارد. اینجاست که برای ایجاد فقه پویا رساله‌های سطح 4 و دکتری برای حل مسائل شکل پیدا می‌کند.
وی به طور خاص در حوزه قوانین کیفری به مشکل دیگری اشاره کرد و بیان کرد: تا اینجا رابطه دیدگاه فقهی و رابطه آن با حکمرانی، بایسته‌ها و مشکلاتی که وجود دارد و امتیازی که فقه نسبت به نظام‌های دیگر دارد بیان شد اما در حوزه قوانین کیفری برخلاف قوانین دیگر ما مشکل دیگری هم داریم که برای حل آن‌ها حاکم باید تصمیم بگیرد؛ مثلا در مواردی مثل اجاره، قانونی که حاکم وضع می‌کند در زمانی نافذ است که طرفین توافقی نکنند؛ یعنی قوانین تکمیلی نوشته می‌شود. اما در حوزه کیفری توافق طرفین معنا ندارد اینجا باید قواعد تکمیلی که اراده افراد در آن‌ها دخالت دارد کنار رود و قوانین آمره جایگزین شود. در بحث قوانین کیفری کتابی نوشتم به نام «تأثیر دیدگاه‌های فقهی بر قانونگذاری کیفری در جرایم علیه اشخاص» در این کتاب به این چالش‌ها پرداخته و گفته ایم در حوزه قوانین کیفری چگونه باید از دیدگاه‌های فقهی استفاده کنیم.من فقط یک حوزه و موضوع یعنی تمامیت جسمانی اشخاص را مطرح کردم و آن را تطبیق دادم و از بین صد مسئله آن، دوازده مسئله را انتخاب کردم و راهکار دادم که اگر بخواهیم قانون برای آن وضع کنیم کدام دیدگاه مبنای قانون باشد. در آنجا طوری راهکار دادیم که اگر هم اشتباه کرده باشیم خلاف احتیاط نباشد. به عنوان نمونه یک مسئله که در آن کتاب تطبیق دادم بحث قصاص است، در آنجا مسئله را بدین صورت مطرح کردم که اگر قتلی رخ داد و اولیای دم به جای قصاص دیه را مطالبه کردند اما جانی با وجود توانایی پرداخت دیه راضی به پرداخت دیه نباشد و خواستار قصاص باشد، در اینجا حکم چیست؟ دو فتوا وجود دارد فتوای اول که دیدگاه مشهور فقها (بلکه تمام فقها به استثنای چند نفر از معاصرین و برخی از قدما) است می‌گوید زمانی که جانی راضی به دیه نباشد حکم اولی که قصاص باشد نافذ است و باید اجرا شود. فتوای دوم این است که هرگاه اولیای دم خواستار دیه باشد قصاص ساقط می‌شود. در اینجا اجرای حکم اول با وجوب حفظ نفس با توجه به توانایی جانی به پرداخت دیه منافات دارد و حتی خلاف عقل، عرف و منطق و چه بسا خلاف وظیفه شرعی است. با این وجود، قائلین به این دیدگاه توجیهاتی برای آن آورده و از این رأی بر نگشته اند. به نظر ما وقتی با این دو دیدگاه مواجه شدیم در مقام حکمرانی باید دیدگاه دوم را بگیریم و قانون را به این شکل بنویسیم. تقریبا در بسیاری از مسائل اینچنینی به خصوص در موارد جرایم علیه تمامیت اشخاص که در فقه آراء مختلفی برای آن وجود دارد، دو راه داریم؛ اینکه فتوای مشهور را بگیریم و یا اینکه آراء گره‌کشا را بگیریم. ما پیشنهاد دادیم که آرای گره‌گشا مبنا قرار گیرد. با این کار هم به احکام شرعی عمل کردیم هم جامعه را به نحو احسن اداره کردیم. اینجا فقط به فتوای شخص خاص عمل نکردیم و جانب احتیاط را گرفتیم و جان و مال و عزت مسلمان را حفظ کردیم.
عضو هیأت علمی گروه مسائل فقهی و حقوقی در نهایت مطالب ارائه‌شده را جمع‌بندی کرد و اظهار داشت: در رابطه دیدگاه فقهی با قوانین در خصوص اینکه حاکم چگونه می‌تواند حکمرانی خود را در جامعه اعمال بکند گفتیم حکمرانی در گذشته به اراده حاکم بود و به تدریج در قالب قوانین قرار گرفت و به طور آشکارا به اطلاع مردم رسید. اما اسلام از ابتدا اراده حاکم اسلامی را محدود کرد و او را ملزم کرد تا در دایره فقه اعمال حکمرانی کند ولی جامعه غربی به تدریج به این مسئله رسید. در مرحله بعدی وقتی خواستیم دیدگاه فقهی را تبدیل به قانون کنیم با مشکل اختلاف فتاوا مواجه شدیم؛ در اینجا ما راهکاری پیشنهاد دادیم که هر دیدگاهی که بتواند مصالح ما را بهتر تأمین کند و در قوانین کیفری به طور خاص و در جرایم علیه تمامیت جسمانی به طور اخص باعث حفظ جان مردم شود، آن دیدگاه مبنا قانون قرار گیرد. در بحث تطبیق نیز دوازده مسئله در کتاب «تأثیر دیدگاه‌های فقهی بر قانونگذاری کیفری در جرایم علیه اشخاص» بیان کردیم.
سپس از حضار جلسه حجت الاسلام و المسلمین صرامی رئیس پژوهشکده فقه و حقوق بیان کرد:
. یک نکته‌ای در مطالب دکتر آقابابایی بیان شد مبنی بر اینکه حکمرانی در چارچوب حقوقی آزاد است ولی در چارچوب فقه، گویا فقه خارج از اراده مردم و حاکم نوشته شده است و هر دو را ملزم می‌کند؛ در حالی که این مطلب و تفاوت، در رابطه با حقوق گذشته درست بود اما در حال حاضر در حقوق، نظام‌های حقوقی‌ای وجود دارد که حاکم بر اراده حاکم و مردم است و حقوق بشر و عرف‌های بین‌المللی و کنوانسیون‌ها و عهدنامه‌ها آزادی حاکم در حقوق را محدود کرده اند.
در پایان دکتر اسماعیل آقابابایی پاسخ داد: من نیز در این مطلب دقیقا موافق شما هستم که امروزه الزام هایی برای محدودیت اراده حاکم وجود دارد اما نکته بحث من این است که در حکمرانی اسلامی محدود کردن حاکم خیلی زودتر اتفاق افتاد.
منبع:
پژوهشکده فقه و حقوق
اخبار پژوهشکده فقه و حقوق, هفته پژوهش 1400, مجمع پژوهشگاه های علوم انسانی - اسلامی
|