چکیده:
مقاله حاضر به بررسی نظام سیاسی اسلام از دیدگاه امام خمینی می پردازد. مدعای مقاله این است که مردم سالاری اسلامی نظام سیاسی مورد نظر ایشان است. برای بررسی دیدگاه امام خمینی از روش سیستمی استفاده شده است.براساس تحلیل سیستمی هر نظام سیاسی از دو بخش تشکیل میشود: بخش اول ساختار نظام سیاسی و بخش دوم کار ویژههای نظام سیاسی است. در بحث ساختار نظام سیاسی مباحث ذیل مطرح میشود: دلایل ضرورت تأسیس نظام سیاسی اسلامی، مرزهای نظام سیاسی اسلامی، عناصر نظام سیاسی اسلامی و شبکه قدرت. در بحث کارویژههای نظام سیاسی مباحث ذیل مطرح میشود: مرکز تصمیم گیری در نظام سیاسی اسلامی،حدود قلمرو و اختیارات دولت اسلامی، جریان قدرت در نظام سیاسی اسلامی و بازخوردها.
کلیدواژه ها: مردم سالاری، مردم سالاری دینی، امام خمینی و نظام سیاسی اسلام.
با توجه به مجموع آموزهها و آراء سیاسی امام خمینی میتوان گفت که سیاست در نظر امام، به معناى تدبیر معطوف به هدایت جامعه است؛ از اینرو موضوع سیاست در اندیشه امام نه قدرت است و نه دولت و نه مدیریت منازعات و بحرانها، بلکه تدبیر عادلانه مبتنى بر تقوا و هدایت است. با توجه به این تعریف سیاست داراى سه رکن مىباشد: اولین رکن، تدبیر یا مدیریت است. مفهوم تدبیر اشاره به «ماهیت سیاست» دارد. حاکم اسلامى از منظر آموزه های اسلامى در جست و جوى ایجاد نظم و امنیت (جان، مال و عِرض) شهروندان است؛ از اینرو هر نوع تدبیر و چارهجویى در جهت تنظیم روابط اجتماعى و اداره کشور و جامعه را سیاست مىگویند.
دومین رکن تعریف اصطلاحی سیاست از منظر امام خمینی، عنصر هدایت و تقواست. این عنصر ناظر به جهت حرکت در سیاست است. کما اینکه در مبانی نظری و رفتاری اندیشه سیاسی امام خمینی قابل ردیابی است، کنشهای سیاسی ـ اجتماعی وقتی اصالت مییابند که در مسیر قرب الهی و تقوا باشند چرا که «ان اکرمکم عندالله اتقیکم». از نظر انسان شناسی سیاسی امام؛ همچنانکه مبداء انسان خداست مقصد نیز خداوند است چرا که انالله و اناالیه راجعون. و لذا میفرمایند: «سیاست... یک صراط مستقیمی است که از اینجا شروع و به آخرت ختم میشود.»[1]از منظر حضرت امام جوهره و محتوای سیاست راه بردن انسان در مسیر هدایت، سعادت و کمال جامعه است. این سیاست همان معنای رهبری الهی است.
سومین رکن سیاست عنصر عدالت است. آهنگ حرکت سیاسی باید به سوی آرمانها و ارزشهای عادلانه وحیانی باشد. سیاست اسلامی در پی آن است تا ضمن ایجاد رابطه با بحرانها و واقعیتهای موجود، چگونگی وصول به هدف و آرمانها را، فراروی ما قرار دهد. به عبارت دیگر در اندیشه سیاسی امام، سیاست نیازمند ملاک و معیار است. و این ملاک چیزی جز باورها و هنجارهای عادلانه اسلامی نیستند: «پیغمبر اسلام(ص) تشکیل حکومت داد مثل سایر حکومتهای جهان لکن با انگیزه بسط عدالت اجتماعی.»[2] از منظر امام حکمت آفریدگار بر این تعلق گرفته که مردم به طریقۀ عادلانه زندگی کنند، و در حدود احکام الهی قدم بردارند این حکمت، همیشگی و از سنتهای خداوند متعال و تغییر ناپذیر است.
اامام خمینی بر اساس مبانی خود سیاست را به سه قسم تقسیم میکند.
سیاست معطوف به سلطه و دیکتاتوری (شیطانی): از نگاه امام خمینی اگر سیاست مبتنی بر دروغ، خدعه و فریب شود چنین سیاستی شیطانی و فاسد است چرا که بهجای حفظ مصلحت عمومی بدنبال جلب منفعت فردی، شخصی و گروهی خواهد بود. در واقع اگر حکومت و دولت در پی سلطهگری و دیکتاتوری باشد این سیاست مردود و مطابق با فطرت الهی بشر نیست. در اندیشه سیاسی اسلام «آنچه مردود است حکومتهای شیطانی و دیکتاتوری و ستمگری است.»[3]
سیاست نفسانی و رفاهی (حیوانی): اگر نوع اول سیاست را، سیاست خدعه و شیطانی بنامیم، نوع دوم، سیاست نفسانی و حیوانی است که صرفاً در پی ارضای خواهشهای نفسانی و تأمین رفاه مادی و امنیت اجتماعی و فردی است. از دیدگاه انسان شناسی سیاسی امام خمینی، این نوع از سیاست اگر بطور صحیح هم اجرا شود باز هم سیاست ناقص است چون تنها نیازهای مادی انسان را لحاظ نموده است:
انسان یک بعد ندارد. انسان فقط حیوان نیست که خوردن و خوراک همه شؤون او باشد... سیاستهای صحیح اگر هم باشد، امت را در یک بعد هدایت میکند و راه میبرد و آن بعد حیوانی است... و این سیاست جزء ناقصی از سیاستی است که در اسلام برای انبیاء و اولیا ثابت شده است... یک حکومتی، یک رئیس جمهوری، یک دولتی سیاست صحیح را هم اگر اجرا کند و به خیر و صلاح ملت باشد این سیاست یک بُعدی (حیوانی) از سیاست است که برای انبیاء بوده است.[4]
سیاست انسانی و الهی (اسلامی): در این نوع سیاست، دولت علاوه بر تأمین نیازهای مادی انسان، باید در جهت شکوفایی ارزشهای انسانی و معنوی نیز تلاش کند. چرا که بر اساس مبانی اندیشه سیاسی امام خمینی:
سیاست این است که جامعه را هدایت کند و راه ببرد، تمام مصالح جامعه را در نظر بگیرد و تمام ابعاد انسان و جامعه را در نظر بگیرد.[5] از اینرو است که حاکم اسلامی قبل از تربیت، هدایت و تدبیر جامعه، باید خود تربیت شده به آداب و ارزشهای اسلامی باشد به عبارت دیگر از منظر امام نه تنها چگونه حکومت کردن و کارآمدی حاکم اهمیت دارد بلکه چه کسی باید حکومت کند نیز مهم است چرا که این دو مکمل و در ارتباط منطقی با هم هستند.
روششناسی
در مقاله حاضر برای بررسی نظام سیاسی اسلام، که مردم سالاری دینی است، از روش سیستمی استفاده شده است.
براساس تحلیل سیستمی هر نظام سیاسی از دو بخش تشکیل میشود: بخش اول ساختار نظام سیاسی و بخش دوم کار ویژههای نظام سیاسی است.
در بحث ساختار نظام سیاسی مباحث ذیل مطرح میشود:
دلایل ضرورت تأسیس نظام سیاسی اسلامی
مرزهای نظام سیاسی اسلامی
عناصر نظام سیاسی اسلامی
شبکه قدرت
در بحث کارویژههای نظام سیاسی مباحث ذیل مطرح میشود:
مرکز تصمیم گیری در نظام سیاسی اسلامی
حدود قلمرو و اختیارات دولت اسلامی
جریان قدرت در نظام سیاسی اسلامی
بازخورد[6]
در اینجا منظور از «نظام سیاسی» دولت و حکومت به معنای عام آن است. دولت به معنای عام سازمان قدرت به حساب می آید. این سازمان تشکیل شده است از افراد، که معمولا با عنوان «حاکمان»و «رهبران» از آنها یاد می کنیم و نهادها که هر کدام کار ویژه های تعریف شده ی مربوط به خودشان را انجام می دهند.[7]
دلایل ضرورت تأسیس نظام سیاسی اسلام
دلایل تأسیس نظام سیاسی با دلایل تأسیس نظام سیاسی اسلامی متفاوت است. حکومت به حکم روش عقلی یک ضرورت است و نمی توان از آن اجتناب نمود. اما چرا باید حکومت اسلامی باشد؟ تمامی دلائلی که حضرت امام مطرح میکنند مبتنی بر رابطه وثیقی است که سیاست و دیانت با هم دارند. ایشان معتقد است سیاست سر اسلام است. در اینجا به برخی از دلائل ضرورت تشکیل حکومت اسلامی از دیدگاه امام اشاره میکنیم. این دلائل میتوانند همپوشانی داشته و تکمیل کننده هم باشند.[8]
1- سنت و رویه رسول اکرم (ص): مخاطب این استدلال، جهان اسلام است. امام خمینی میفرماید همین که پیامبر حکومت تشکیل داده است، دلیل بر ضرورت تشکیل حکومت است و مسلمین هم باید به ایشان که اسوه حسنه مسلمین و پیروان قرآن هستند، اقتدا کنند و حکومت تشکیل بدهند و حکومتهای طاغوت را از بین ببرند و با آنها مبارزه کنند.».[9]
2- رویه صحابه:[10]
3- ماهیت احکام اسلام: آنچه تأسیس نظام سیاسی اسلامی را ضروری میکند، ماهیت احکام دین اسلام است. برای عمل کردن و اجرا نمودن احکام دین اسلام راه حلی به جز تشکیل حکومت اسلامی وجود ندارد. یعنی هر مسلمانی برای اینکه به دستورات و قوانین اسلام بخواهد عمل کند نیاز دارد که حکومت اسلامی باشد و قوانین اسلام را اجرا کند. مراجعه به نمونههایی از احکام اسلام همچون احکام مالی، احکام دفاعی، جنگ و صلح، احکام جزایی، لزوم نجات مردم مظلوم و محروم، لزوم وحدت و ... نشانگر ضرورت تأسیس حکومت اسلامی و بیانگر ماهیت تشکیلاتی و سیاسی احکام اسلام است که امام خمینی به تفصیل در این باره در کتاب ولایت فقیه بحث نمودهاند.[11]
4- ضرورت استمرار اجراى احکام: اگر کسی بگوید به حکومت نیازی نداریم، لازمه این سخن انکار کردن ضرورت اجراى احکام اسلام و جامعیت احکام و جاودانگى دین مبین اسلام است. یعنی اگر کسی بگوید بعد از پیامبر حکومت نمیخواهیم لازمه سخن او این است که احکام اسلام نسخ شده و لازم نیست که به احکام دفاعی، حقوقی، جزایی، کیفری، قصاص و دیگر قوانین اسلام اجرا شود، حال آنکه میدانیم احکام اسلام نسخ نشدهاند. پس به خاطر جاودانگی احکام دین اسلام، تأسیس حکومت اسلامی ضرورت دارد.
5-ساختن جامعه توحیدى از جهان مادى: هدف حکومتهای غیرالهی کسب قدرت و سلطه و لذت است اما در حکومت الهی علاوه بر توجه به مادیات البته از دریچه معنویات، ماده اصالت ندارد بلکه آنچه هدف است، معنویت است وماده هم در خدمت معنویت قرار میگیرد نه آنکه ماده نفی شود. ایشان میفرماید:
هر کس قرآن را مشاهده کند مىبیند همه چیزهاى ماده در آن هست لکن نه به عنوان مادى. همهاش به عنوان یک مرتبه دیگرى؛ تعلیم به یک مرتبه دیگرى و ... آن جنبه معنویت و روحانیت و الوهیت مسأله است. ... چنانکه حکومت اسلام حکومت الهى است. اسلام از کشورگشاییها نمىخواهد کشورگشایى کند. اسلام مىخواهد که کشورگشایى کند که همه را بکِشد طرف یک عالم دیگرى. همه را تربیت انسانى بکند نه اینکه استفاده از آنها بکند.[12]
بنابراین کاری که حکومت اسلامی انجام میدهد تربیت معنوی و الهی مردم است و صرفاً به دنبال قدرتنمایی و به دست آورد� قدرت به هر قیمتی نیست. البته اگر کسی در حکومتی اسلامی قدرت را به دست گرفت به خاطر قدرت، و به خاطر سلطه و دست یافتن به لذت زودگذر مادی، فریب دنیا را خورده و ریاست او ریاستی الهی نیست و باید در حکومت اسلامی از سرباز گرفته تا سردار همه تربیتی الهی داشته باشند و برای خدا کار کنند.[13]
لذا حضرت امام معتقد است که باید تمامی اشخاص، مسئولین و کارگزاران و مدیران حکومت اسلامی، برای خدا کار کنند و گرفتار هوای نفس درون و استکبار بیرون نشوند و جامعه و بلکه جهان را هم به سمت تربیت الهی رهبری کنند .
6-لزوم مؤسسات اجرایى: استدلال امام خمینی در اینجا استدلالی تجربی ـ عقلی است. ایشان میفرماید: در همه کشورهاى عالم و همیشه این طور است که قانونگذارى به تنهایى فایده ندارد و اصولًا قانون و نظامات اجتماعى مجرى لازم دارد. قانون اسلام هم از این اصل کلی مستثنی نیست. یعنی قانون اسلام، به تنهایی برای رساندن انسان به صلاح و سعادت کافی نیست، بلکه به مجری و قوه اجرائیه نیاز است و به همین جهت، خداوند متعال در کنار فرستادن قانون، یعنى احکام شرع، حکومت و دستگاه اجرایی هم لحاظ کرده است که در رأس آن پیامبر گرامی خدا قرار داشت و علاوه بر ابلاغ قوانین، آنها را اجرا هم میکرد. و در اینکه ایشان قوانین جزایی اسلام را اجرا میکرد و دارای تشکیلات داخلی و فعالیتهای بین المللی بود، تردیدی وجود ندارد.[14]
2. عناصر نظام سیاسی اسلامی
معمولاً هر نظام سیاسی از دو دسته عناصر اصلی و اقتضایی تشکیل می شود. در اندیشه سیاسی امام عناصری همچون ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه اقتضایی و مبتنی بر تجارب بشری و نیاز و مصلحت کشور است. عنصر کلیدی و اصلی رهبری است. در زمان حضور پیامبر و امام آن بزرگواران رهبر هستند و در عصر کنونی، عالمی که قانون اسلام را بشناسد و عادل باشد که ایشان از تعبیر به ولایت فقیه و ولی فقیه نموده اند. ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوه قضائیه اقتضائی و قابل تغییر و تحول هستند.[15]
چه کسی میتواند ولی فقیه بشود؟ به تعبیر دیگر ولی فقیه چه شرایطی باید داشته باشد؟ آیا لازم است مرجع تقلید باشد؟ امام خمینی برای پاسخ دادن به این پرسش بحث را به صدر اسلام میبرد و معتقد است که زمامدار و حاکم اسلامی پس از شرایط عامه همچون عقل و تدبیر باید سه خصوصیت داشته باشد:
1. علم به قانون و فقه اسلامی
2. عدالت و تقوای لازم در حد رهبری جامعه
3. مدیریت و کفایت و صلاحیت های لازم برای رهبری
3. مرزهای نظام سیاسی اسلامی
از منظر اندیشمندان و مکاتب مختلف مرزهای نظام سیاسی به اشکال متفاوتی تبیین شده است. نژاد، زبان، خاک و اعتقاد، برخی از ملاک های مرزبندی است. تا کنون چندین نظریه در این باره مطرح شده است. امام خمینی معتقد است که انسان مسلمان بر اساس تعالیم وحی رسالتی جهانی دارد و در برابر سایر انسانها اعم از مسلمان و غیر مسلمان و حتی در برابر گیاهان و حیوانات مسئول است. بنابراین مرزهای نظام سیاسی از منظر ایشان محدود و محصور به جغرافیا نیست. هنوز یک سال از پیروزی انقلاب نگذشته که ایشان میفرمایند:
من آمدهام تا پیوند خدمتگزارى خودم را به شما عزیزان عرضه کنم که تا حیات دارم خدمتگزار همه هستم؛ خدمتگزار ملتهاى اسلامى؛ خدمتگزار ملت بزرگ ایران؛ خدمتگزار دانشگاهیان و روحانیان؛ خدمتگزار همه قشرهاى کشور و همه قشرهاى کشورهاى اسلامى و همه مستضعفین جهان.[16]
از منظر ایشان دو مرز در جهان به رسمیت شناخته میشود، یکی مرز توحید و دیگری مرز کفر و استکبار:
امروز جنگ حق و باطل، جنگ فقر و غنا، جنگ استضعاف و استکبار، و جنگ پابرهنهها و مرفهین بىدرد شروع شده است. و من دست و بازوى همه عزیزانى که در سراسر جهان کوله بار مبارزه را بر دوش گرفتهاند و عزم جهاد در راه خدا و اعتلاى عزت مسلمین را نمودهاند مىبوسم؛ و سلام و درودهاى خالصانه خود را به همه غنچههاى آزادى و کمال نثار مىکنم.[17]
امروز خمینى آغوش و سینه خویش را براى تیرهاى بلا و حوادث سخت و برابر همه توپها و موشکهاى دشمنان باز کرده است و همچون همه عاشقان شهادت، براى درک شهادت روزشمارى مىکند. جنگ ما جنگ عقیده است، و جغرافیا و مرز نمىشناسد. و ما باید در جنگ اعتقادىمان بسیج بزرگ سربازان اسلام را در جهان به راه اندازیم.[18]
وی خطاب به ملت ایران هم با نگاهی جهانی میگوید:
خداوند آثار و برکات معنویت شما را به جهان صادر نموده است؛ و قلبها و چشمان پر فروغ شما کانون حمایت از محرومان شده است و شراره کینه انقلابىتان جهانخواران چپ و راست را به وحشت انداخته است.[19]
اعلام روز جهانی قدس از طرف امام خمینی را با همین نگاه باید تحلیل کرد. ایشان میفرماید:
من عموم مسلمانان جهان را دعوت مىکنم آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را که از ایام قدر است، و مىتواند تعیینکننده سرنوشت مردم فلسطین نیز باشد، به عنوان «روز قدس» انتخاب، و طى مراسمى همبستگى بین المللى مسلمانان را در حمایت از حقوق قانونى مردم مسلمان اعلام نمایند. از خداوند متعال پیروزى مسلمانان را بر اهل کفر خواستارم.[20]
4. شبکه قدرت
در بح� شبکه قدرت مباحثی از قبیل جایگاه زنان و اقلیت های دینی در نظام سیاسی اسلامی از دید حضرت امام تبیین می شود. به طور کلی پاسخ این پرسش که چه کسانی می توانند وارد سلسله مراتب قدرت شوند و هر جایگاهی جایگاه چه کسانی است در اینجا تعیین می شود.
1-4 اقلیتهای مذهبی
امام در یکی از مصاحبههایشان تصریح میکنند که:
ما بارها گفتهایم که رفتارمان با اقلیتهاى مذهبى بسیار خوب خواهد بود. اسلام آنها را محترم شمرده است. ما به آنان تمام حقوقشان را مىدهیم. آنان حق دارند در مجلس وکیل داشته باشند و آزادند به فعالیتهاى سیاسى- اجتماعى بپردازند و آزادانه امور مذهبى خود را انجام دهند. آنان ایرانى هستند و مثل سایر ایرانیان در زیر چتر حکومت اسلامى زندگى با امنیت کامل خواهند داشت.[21]
2-4 زنان
به نظر امام خمینی زنان همچون مردان در ساختن جامعه اسلامى فردا شرکت دارند. آنان از حق رأى دادن و رأى گرفتن برخوردارند. در مبارزات اخیر ایران، زنان ایران نیز سهمى چون مردان دارند. ما همه گونه آزادى را به زن خواهیم داد. البته جلوى فساد را مىگیریم و در این مورد دیگر بین زن و مرد فرقى نیست.[22]
ایشان معتقد است:
زنها مردان شجاع را در دامن خود بزرگ مىکنند. قرآن کریم انسانساز است، و زنها نیز انسانساز. وظیفه زنها انسانسازى است. اگر زنهاى انسانساز از ملتها گرفته بشود، ملتها به شکست و انحطاط مبدل خواهند شد، شکست خواهند خورد، منحط خواهند شد. زنها هستند که ملتها را تقویت مىکنند، شجاع مىکنند. بانوان از صدر اسلام ـ در صدر اسلام ـ با مردان در جنگها هم شرکت داشتهاند. مقام زن مقام والاست؛ عالى رتبه هستند. بانوان در اسلام بلندپایه هستند. ... ما مىخواهیم زن به مقام والاى انسانیت خودش باشد.[23]
1. مرکز تصمیم گیری در مردم سالاری اسلامی
با توجه به این که نظام مردم سالاری دینی از یک سو مقید به رضایت الهی است و از سوی دیگر مقید به رای مردم است، در مرکز تصمیم گیری نیز این مساله دخالت دارد. یعنی رای و نظر مردم در اصل تاسیس و تشکیل و استمرار مردم سالاری دینی منشا اثر است. اما بر اساس این که رهبر شرعیتش اسلامی است فصل الخطاب است و در اختلافات مرجع نهایی است.
آنچه مهم است ضوابطى است که در این حکومت باید حاکم باشد که مهمترین آنها عبارت است از اینکه اولًا متکى به آراى ملت باشد، به گونهاى که تمامى آحاد ملت در انتخاب فرد و یا افرادى که باید مسئولیت و زمام امور را در دست بگیرند شرکت داشته باشند؛ و دیگر اینکه در مورد این افراد نیز خط مشى سیاسى و اقتصادى و سایر شئون اجتماعى و کلیه قواعد و موازین اسلامى مراعات شود.[24]
2. حدود و قلمرو اختیارات دولت اسلامی
دولت اسلامی در حریم خصوصی افراد دخالت نمیکند. در همین باره حضرت امام پیامی معروف به پیام هشت مادهای خطاب به قوه قضاییه و ارگانهاى اجرایىصادر فرمودهاند که بخشهایی از آن را ملاحظه میکنید:
- هیچ کس حق ندارد کسى را بدون حکم قاضى که از روى موازین شرعیه باید باشد توقیف کند یا احضار نماید، هر چند مدت توقیف کم باشد. توقیف یا احضار به عنف، جرم است و موجب تعزیر شرعى است.
- هیچ کس حق ندارد در مالِ کسى چه منقول و چه غیر منقول، و در مورد حق کسى دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم حاکم شرع، آن هم پس از بررسى دقیق و ثبوت حکم از نظر شرعى.
- هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصى کسى بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسى را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید، و یا نسبت به فردى اهانت نموده و اعمال غیر انسانى- اسلامى مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگرى به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند، و یا براى کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد، و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسرارى که از غیر به او رسیده و لو براى یک نفر فاش کند. تمام اینها جرم [و] گناه است و بعضى از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبایر بسیار بزرگ است، و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعى هستند و بعضى از آنها موجب حد شرعى مىباشد.[25]
3. جریان قدرت در نظام سیاسی اسلامی
مباحثی از قبیل رابطه متقابل مردم و حاکمان، احزاب، مطبوعات و رسانه ها، جایگاه پارلمان و انتخابات در ذیل این عنوان مطرح می شود.
2.1. مردم
امام خمینی درباره ویژگیهاى جمهورى اسلامى میفرماید:
در این حکومت به طور قطع باید زمامداران امور دائماً با نمایندگان ملت در تصمیمگیریها مشورت کنند و اگر نمایندگان موافقت نکنند نمىتوانند به تنهایى تصمیم گیرنده باشند. افرادى که به عنوان نمایندگان یا مسئولین دولت در جمهورى اسلامى انتخاب مىشوند شرایطى دارند که با رعایت آن شرایط، حقیقتاً نمایندگان واقعى مردم انتخاب مىشوند نه نمایندگان طبقه خاصى که به ضرر اکثریت ملت عمل کنند. خطوط اصلى در قانون اساسى این حکومت را اصول مسلّم اسلام که در قرآن و سنت بیان شده تشکیل مىدهد.[26]
امام �مینی در تعیین رهبر هم نقش مردم را مهم میداند:
اگر مردم به خبرگان رأى دادند تا مجتهد عادلى را براى رهبرى حکومتشان تعیین کنند، وقتى آنها هم فردى را تعیین کردند تا رهبرى را به عهده بگیرد، قهرى او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولىّ منتخب مردم مىشود و حکمش نافذ است.[27]
2.2. مطبوعات
مطبوعات هم در تفکر امام خمینی جایگاهی مهم هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ تربیتی دارد. ایشام معتقدند:
نقش مطبوعات در کشورها منعکس کردن آرمانهاى ملت است. مطبوعات باید مثل معلمینى باشند که مملکت را و جوانان را تربیت مىکنند، و آرمان ملت را منعکس مىکنند. در مملکتى که آن همه خونریزى شد و آن همه ملت ما خون دادند تا آنکه یک جمهورى اسلامى موافق آراى اکثریت قریب به اتفاق محقق شد و دست خائنین کوتاه گردید و دست چپاولگران قطع شد، اگر مطبوعات ... بخواهند باز به پشتیبانى از جنایتکاران و خیانتکاران چیزى بنویسند، این مطبوعات ما نیست؛ این خیانت است. باید مطبوعات آنچه که ملت مىخواهند بنویسند؛ نه آنچه بر خلاف مسیر ملت است.[28]
4. بازخورد
مباحثی از قبیل حق نظارت مردم بر حکومت، امر به معروف و نهی از منکر حاکمان توسط مردم، پاسخگو بودن حکومت، حق اعتراض، انتقاد، راهپیمایی و قیام و انقلاب در اینجا مطرح می شود .
1-3 حق نظارت مردم بر حکومت
آگاهى مردم و مشارکت و نظارت و همگامى آنها با حکومت منتخب خودشان، خود بزرگترین ضمانت حفظ امنیت در جامعه خواهد بود.[29]
2-3 امر به معروف و نهی از منکر حاکمان توسط مردم
حضرت امام بر امر به معروف و نهی از منکر حاکمان توسط مردم تأکید دارند. و خواهان این هستند که این مسئله به صورت مردمی و مستقل از دولت انجام شود. «.... با دایره امر به معروف و نهى از منکر که یک وزارتخانه مستقل بدون پیوستگى به دولت، با یک همچو وزارتخانهاى که تأسیس خواهد شد ان شاء اللَّه مبارزه با فساد مىکنیم»[30]
3-3 پاسخگو بودن حکومت
« دولتها اقلیتى هستند که باید براى خدمت این ملت باشند. و اینها نمىفهمند که دولت خدمتگزار ملت باید باشد، نه حاکم بر ملت»[31] وقتی دولت ها خدمتگزار ملت هستند لذا باید در برابر ملت پاسخگو باشند.
4-3 حق اعتراض
اعتراض و راهپمایی در مقابل ظلم نه تنها از حقوق ملت است، بلکه تکلیف آنهاست.«سکوت در مقابل دستگاه فاسد جبار براى ملت اسلام ننگ است. با منطق قوى اسلامى، مفاسد را بیان کنید، قانونشکنیها را برملا کنید، اعتراض کنید، اعلامیه منتشر کنید، صداى خود را به ملل اسلامى برسانید. عالَم را از اعمال غیر انسانى اینان آگاه کنید.»[32]
5-3 حق انتقاد مردم به حکومت
«این حکومت در همه مراتب خود، متکى به آراى مردم و تحت نظارت و ارزیابى و انتقاد عمومى خواهد بود.»[33]
6-3 قیام و انقلاب
ملت ایران، با رژیم سلطنتى مخالف است، زیرا رژیمى است تحمیلى که هرگز متکى به آراى ملت نبوده و از این جهت به شکل بنیادى، مخالف با اراده و خواست مردم است، و خود را موظف به تأمین هدفها و خواستههاى مردم نمىداند و حکومت چنین رژیمى، حکومت طاغوتى است و اسلام اطاعت از این حکومت را بر مردم حرام کرده و مبارزه با حکومت طاغوتى را واجب شمرده است. و این مبارزه، از ابراز تنفر از ظلم که پایین ترین مرتبه نهى از منکر است، شروع شده، تا قتال و جنگ با دشمن ادامه دارد، تا ظلم و ظالم از بین برود». امام در این سخنان درصورتی که رژیم سیاسی مخالف با اراده و خواست مردم باشد، حق قیام و انقلاب را برای مردم قائل است.
جمع بندی و نتیجه گیری
مقاله حاضر به بررسی نظام سیاسی اسلام از دیدگاه امام خمینی پرداخت. مدعای مقاله این بود که مردم سالاری اسلامی نظام سیاسی مورد نظر ایشان است. برای بررسی دیدگاه امام خمینی از روش سیستمی استفاده شد. براساس تحلیل سیستمی هر نظام سیاسی از دو بخش تشکیل میشود: بخش اول ساختار نظام سیاسی و بخش دوم کار ویژههای نظام سیاسی است. در بحث ساختار نظام سیاسی مباحث ذیل مطرح شد: دلایل ضرورت تأسیس نظام سیاسی اسلامی، مرزهای نظام سیاسی اسلامی، عناصر نظام سیاسی اسلامی و شبکه قدرت. در بحث کارویژههای نظام سیاسی مباحث ذیل مطرح شد: مرکز تصمیم گیری در نظام سیاسی اسلامی،حدود قلمرو و اختیارات دولت اسلامی، جریان قدرت در نظام سیاسی اسلامی و بازخورد.
منابع
قرآن کریم
(امام)خمینی، روح الله.کتاب البیع، ج2، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ، قم: ج‍م‍اع‍ه ال‍م‍درس‍ی‍ن ب‍ق‍م، موسسه ال‍ن‍ش‍ر الاس‍لام‍ی، ۱۳۷۳.
(امام)خمینی، روحالله. شرح چ‍ه‍ل حدیث، تهران،: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی،۱۳۷۷.
(امام)خمینی، روحالله. شرح حدیث جنود عقل و جهل، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ و نشر عروج، 1377.
(امام)خمینی، روحالله. صحیفه امام، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ چهارم،1385 (اکثر جلدها)
امام خمینی، روحالله، ولایت فقیه،(حکومت اسلامى)، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، ستاد بزرگداشت حضرت امام خمینی (س)، معاونت فرهنگی، ۱۳۸۹.
امام خمینی، روحالله، تحریر الوسیلة (ترجمه فارسى)، تهران : موسسه تنظیم و نشر آث‍ار‌الام‍ام‌‌ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی(س) ، ۱۴۲۷ق. = ۱۳۸۵
امام خمینی، کشف اسرار، بی جا، بی نا، بی تا.
امام خمینی، نرم افزار مجموعه آثار امام خمینی، قم: مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی و موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(سلام الله علیه)، بی تا.
امام خمینی، تفسیر سوره حمد، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1375.
امام خمینى مکاسب محرمه, قم: اسماعیلیان، ج1.
امام خمینی (ره)، مناهج الوصول الی علم الأصول، ج ۱، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام (ره).
ف‍ی‍رح‍ی، داود ، نظام سیاسی و دولت در اسلام، تهران: سازمان مطالعه و ت‍دوی‍ن ک‍ت‍ب علوم انسانی دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (سمت) ؛ قم: موسسه آم‍وزش ع‍ال‍ی ب‍اق‍رال‍ع‍ل‍وم(ع)،۱۳۸۲.
لک زایی، نجف ، س‍ی‍ر ت‍طور تفکر سیاسی امام خمینی (ره)، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۸۳.
لک زایی ، نجف ، چالش سیاست دینی و نظم سلطانی، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1385
لک زایی ، نجف ، درآمدی بر مستندات قرآنی فلسفه سیاسی امام خمینی ره ، قم: موسسه بوستان کتاب، ۱۳۸۶.
لک زایی ، نجف ، اندیشه سیاسی امام خمینی، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1394
1. صحیفه امام، ج 13، ص 432.
2. امام خمینی، وصیتنامه سیاسی ـ الهی، تهران، سازمان چاپ و انتشارات، 1367، بند ب، ص 10.
1. وصیتنامه سیاسی ـ الهی، پیشین، ص 20..
2. صحیفه امام، ج 13، ص 432ـ431.
3. صحیفه امام، ج 13، ص 432.
[6] . داود ف‍ی‍رح‍ی، نظام سیاسی و دولت در اسلام، تهران: سازمان مطالعه و ت‍دوی‍ن ک‍ت‍ب علوم انسانی دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (سمت) ؛ قم: موسسه آم‍وزش ع‍ال‍ی ب‍اق‍رال‍ع‍ل‍وم(ع)،۱۳۸۲. ص 16
- . آستین رنی در تعریف دولت آورده است: «دولت مجموعهای از افراد و نهادهاست که قوانین فائقه در یک جامعه را وضع و با پشتوانه قدرت برتری که در اختیار دارند، اجرا میکنند.» آستین رنی، حکومت؛ آشنایی با علم سیاست، ترجمه لیلا سازگار، ص13.
[8] . برای مطالعه برخی روایات که تشکیل حکومت در دوره غیبت کبری را نفی میکند ر.ک: دادگستر جهان، ابراهیم امینی، ص282 ؛برای مطالعه نظر امام هم ر.ک: الاجتهاد و التقلید، امام خمینى، ص20.
[12] . صحیفه امام، ج8، ص 436
[13] . صحیفه امام، ج8، ص 436
[15] . صحیفه امام، ج 5، ص 508.
[16] . صحیفه امام، ج10، ص 472
[17] . صحیفه امام، ج21، ص 86
[18] . صحیفه امام، ج21، ص 88
[19] . صحیفه امام، ج21، ص 86
[20] . صحیفه امام، ج9، ص 267
[21] . صحیفه امام، ج5، ص 292
[22] . صحیفه امام، ج5، ص 520
[23] . صحیفه امام، ج6، ص 300
[24] . صحیفه امام، ج5، ص 436
[25] . ر.ک: صحیفه امام، ج17، ص 139
[26] . صحیفه امام، ج5، ص 436
[27] . صحیفه امام، ج21، ص 371
[28] . صحیفه امام، ج7، ص323؛ ر.ک: داود ف‍ی‍رح‍ی، نظام سیاسی و دولت در اسلام، تهران: سازمان مطالعه و ت‍دوی‍ن ک‍ت‍ب علوم انسانی دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (سمت) ؛ قم: موسسه آم‍وزش ع‍ال‍ی ب‍اق‍رال‍ع‍ل‍وم(ع)،۱۳۸۲.
[29] . حدیث بیداری، ص 154.
[30] . صحیفه امام، ج6، ص 274.
[31] . حدیث بیداری، ص 153
[32] . صحیفه امام، ج1 ، ص 200
[33] . صحیفه امام،ج4، ص160