این نشست روز پنجشنبه 25 دی ماه 1399 به همت پژوهشکده فقه و حقوق و مشارکت مرکز همکاری‌های علمی و بین‌المللی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در تالار شهید سلیمانی برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ایسکا (پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ) حجج اسلام و المسلمین سیدمحمد نجفی عضو هیئت علمی جامعة المصطفی، دکتر کاظم قاضی زاده مدیر موسسه پژوهشی فرهنگی فهیم، محمدعلی خادمی کوشا مدیر گروه دانش‌های وابسته به فقه پژوهشکده فقه و حقوق و جناب آقای دکتر قدرت الله باقری عضو هیئت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران به عنوان ارائه دهنده بحث و حجت الإسلام و المسلمین مهدی فیروزی عضو هیئت علمی پژوهشکده فقه و حقوق به عنوان دبیر علمی در این نشست حضور داشتند.
در ابتدا مدیر جلسه حجت الإسلام فیروزی ضمن معرفی و تشکر از ارائه دهندگان با تشریح موضوع بحث سرفصل ها و سؤال های جلسه را مطرح کرد و اظهار داشت:
از جمله سؤال ها این است که حضور زنان در ورزشگاه در کنار مردان چه حکمی خواهد داشت؟ برای پاسخ به این مسئله مسائلی مانند موضوع اختلاط زن مرد، موضوع نگاه زن به مرد نامحرم مورد توجه قرار می گیرد. بُعد دیگر مسئله از این جهت است که حق تفریح و سرگرمی برای زنان جامعه مطرح است که رعایت این حق و تعارض آن با عناوین دیگر نیاز به بحث و بررسی فقهی است، سؤال دیگر اینکه مسئولیت حکومت اسلامی در این موضوع چیست؟ اگر از منظر فقهی موانعی هست آیا راهکارهایی برای برطرف کردن موانع وجود دارد؟ آیا عناوین ثانویه نیز می تواند در این حکم تأثیرگذار باشد؟ مسایل موضوع شناسی نیز در این بحث مطرح است، نحوه پوشش، فضای ورزشگاه، نوع ورزش ها، وضعیت استقرار تماشاگران در ورزشگاه، فاصله بین تماشاگران، وضعیت سایرکشورها به ویژه کشورهای اسلامی که در جلسه بررسی خواهد شد.
درادامه جناب آقای دکتر قدرت الله باقری به ارائه بحث پرداخت، ایشان در ابتدا به مقدمه و تاریخچه حلال و حرام شدن ورزش بعد از انقلاب وحضور بانوان در ورزش پرداخت و به سیر حضور و عدم حضور بانوان درورزش پس از انقلاب و نخستین حضور رسمی و مباحث از این دست اشاره کرد.
عضو هیئت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران در ادامه با بیان این مطلب که به جای پاک کردن صورت مسئله باید مشکل را حل کرد، به موضوع واکنش و عملکرد نهاد ها و جوامع بین المللی ، رفتار فیفا برای نظارت بر حضور بانوان در ورزشگاه؛ تبعیض جنسیتی و دیدگاه بین المللی و نهاد های ذیربط درباره این مسئله پرداخت.
سپس حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد نجفی به ارائه بحث خود پرداخت و اظهار داشت:
در بحث مورد نظر به واکنش های غیر فقهی نباید توجه کرد که کشورهای دیگر چه کاری انجام داده اند، این یک ترفند دشمن است تا بر ما تأثیر بگذارد ولی فقه با این واکنش ها کاری ندارد.
عضو هیئت علمی جامعة المصطفی در ادامه به محورهای بحث خود اشاره کرد و اظهار داشت: محورهای بحث چنین است:
بحث در حرمت خروج از خانه به حکم اولی نیست و فقها در این زمینه قایل به جواز هستند. فی الجمله این جواز از بدیهیات است. همینکه صدیقه طاهره (سلام الله علیها) هفته ای چند بار بر قبور شهدا می رفت دلالت بر جواز می کند.
دوم اینکه بحث در حضور بانوان محترم در ورزشگاه ها به عنوان مطلق حضور نیست. حضور ورزشگاه کنایه از حضور خاصی است؛ حضور اختلاطی که در معرض فساد است. هرجا این فساد باشد این بحث مطرح است و ورزشگاه ها موضوعیت ندارد.
سوم اینکه کسی مخالف ورزش بانوان نیست.
نکته دیگر اینکه بحث در چند جهت است یک حکم اولی قرار گرفتن بانوان در معرض دید نامحرم که کراهت دارد یا مباح است؟
این ثمره اش در بحث مسئولیت دولت خودش را نشان می دهد اگر مکروه باشد دولت نباید سوق به این سمت دهد.
بحث دیگر این است که حکم اولی اختلاط در محافلی که قطعا به گناه منجر می شود چیست؟
مسئله دیگر حکم اولی اختلاط در مقاطعی که درمعرض گناه و بی بندباری است
نکته دیگر این است که لوازم حضور بانوان در ورزشگاه را می خواهیم بررسی کنیم که آیا فساد انگیز است یا خیر و می توان فتوا به جواز داد یا خیر؟
در ادامه حجت الإسلام و المسلمین دکتر کاظم قاضی زاده به ارائه بحث پرداخت و بیان کرد: به نظر می‌رسد از جهت حکم اولی این حضور بمانند حضور در دیگر جوامع مختلط مثل کتابخانه ها، آموزشگاه‌ها و مراکز درمانی بلامانع است و آیات و روایاتی است که به ظاهر، خارج شدن زنان را از منازل به طور کلی ممنوع یا ناپسند می‌شمارد. موارد خاص را در نظر داشته و روایات خانه‌نشینی زنان نیز به وضعیت اجتماعی خاص بعضی از مناطق آن روزگاران پرداخته است. این روایات متضمن حکم کلی نیست.
رئیس موسسه پژوهشی فرهنگی فهیم افزود: ممنوعیت اختلاط زن‌ها و مرد‌ها ، اختلاط توأم با التذاذ جنسی و تحریک شهوت مدنظر بوده است. نمی‌توان از این روایات محدودیت ارتباطات زنان و مردان را برداشت نمود. حرمت نظر به بدن نیمه عریان مرد هم به مبنای فقهی در آن موضوع مربوط می‌شود و چون عده زیادی از فقیهان برای مرد پوشش عورتین را لازم دانسته‌اند. حرمت نظر بدون ریبه را هم به آن اختصاص داده‌اند. و با این که از این جهت حضور در ورزشگاه با حضور در دانشگاه و دیگر مراکز عمومی متفاوت است اما این فرق فارق نیست. لااقل به مبنای فقهی در باب حرمت نظر به اجنبی مربوط می‌شود.
در ادله جواز با توجه به مستحدثه بودن عنوان دلیل خاصی برای این عنوان وجود ندارد ، ولی عمومات "کل شیی لک حلال می تواند دال بر جواز آن باشد .مهمترین عنوان ثانوی دال بر حرمت: رفتارهای ناهنجار و زشت مردان تماشاگر و فسادآمیز بودن حضور زنان در این اماکن؛ و اعانه بر اثم است .این عناوین نمی‌تواند بطور کلی مانع حضور زنان شود
سپس حجت الإسلام و المسلمین محمدعلی خادمی کوشا مطالب خود را چنین بیان نمود: تعیین حکم فقهی مسئله حضور زنان در ورزشگاه‌ها امروزه به شکل یک مطالبه عمومی مطرح است و به همین دلیل بررسی ابعاد مسئله و حکم فقهی آن ضرورت دارد. حکم فقهی حضور زنان در دو شکل دارای ضرورت طرح است یکی حکم کلی این مسئله و دیگری در شکل موضوع شناسی فقهی در جامعه امروزی بعد از روشن بودن حکم کلی
شکل نخست که به صورت حکم کلی بحث می شود در دو عرصه مورد بحث فقهی است:
عرصه اول از جهت فقه فردی و تعیین وظیفه افراد (زنان و مردان) است در این حوزه وظیفه زنان در مرحله اول و وظیفه مردان و همسران در مرحله دوم براساس عناوین اولیه و ثانویه مورد بحث قرار می‌گیرد که بخشی از یک مسئله کلی با عنوان خروج زن از منزل یا حضور زنان در بیرون از منزل در فقه سلف مورد توجه فقیهان بوده است و امروزه بحث جدیدی ندارد. و حکم اولی جواز و حکم ثانوی آن که مبتنی بر عروض عناوین محرمات است امروزه مشخص و مورد اتفاق است.
مدیرگروه دانش های وابسته به فقه در ادامه بیان داشت: عرصه دوم که بیشتر بعد از اثبات جواز در حکم فردی مطرح است از جهت فقه حکومتی و تعیین وظیفه حاکم اسلامی در مورد مسئله است و به دنبال این است که وظیفه حاکم در این مسئله چیست؟ آیا حاکم وظیفه‌ای در زمینه‌سازی حضور زنان دارد یا تکلیف بر ممانعت زنان از حضور در ورزشگاه‌ها دارد و شق سومی وجود ندارد زیرا اگر حضور زنان در ورزشگاه‌ها جایز باشد و مفاسدی نداشته باشد در قالب حقی از حقوق شهروندی تلقی شده و حاکمیت در تأمین آن وظیفه دارد و اگر برای فرد و جامعه مفاسدی دارد باز هم حاکمیت در جلوگیری از آن و حفظ جامعه از مفاسد وظیفه دارد.
شکل دوم بررسی موضوع شناسانه است که هم در فقه فردی و هم در فقه حکومتی مطرح است و به طور طبیعی بعد از تعیین حکم کلی مسئله صورت می گیرد
تعیین وظیفه فرد یا حاکم اسلامی در جامعه امروزی وابسته به یک موضوع شناسی دقیق در جامعه فعلی است تا شرایط لازم برای حضور زنان از جهات امنیت فردی و عمومی و مصالح و مفاسد جامعه موضوع شناسایی شده و بر اساس آن وظیفه فرد و حاکمیت تعیین گردد و برای این منظور نیاز به ارائه ضابطه‌ای در دو عرصه فقه فردی و حکومتی برای تعیین ابعاد لازم در موضوع شناسی حضور زنان است.
عضو هیئت علمی پژوهشکده فقه و حقوق افزود: برای تعیین ضابطه موضوع شناسی در فقه فردی شناخت ابعاد لازم در موضوع‌شناسی حضور زنان هم از جهت شخصی و هم از جهات نوعی جامعه لازم است که مربوط به شناخت توانایی فردی و فضای بیرونی است وشامل شناخت امور شخصی مثل توانایی شخصی و امکانات ورزشگاه‌ها در رعایت اصول اخلاقی مربوط به زنان و شناخت امور نوعی مثل شناخت برخورد نوع مردم با زنان در اجتماع و نوع مردان در حضور در ورزشگاه‌ها است.
برای تعیین ضابطه موضوع شناسی در فقه حکومتی، شناخت ابعاد لازم حضور زنان بدون نظر به امور شخصی است و فقط بر اساس شناخت کامل از امور نوعی در برخورد جامعه و نوع امکانات موجود است. و بر همین اساس قوانین مربوط به حضور زنان به تناسب حصول شرایط تاثیر گذار در برخوردهای اجتماعی قابل تغییر است.
شایان ذکر است گزارش تفصیلی این نشست به زودی در سایت پژوهشکده بارگزاری می‌شود.
منبع:پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
كلمات كليدي :
اخبار پژوهشکده فقه و حقوق , حضور بانوان در ورزشگاه ها
تاریخ خبر: 1399/10/27 شنبهتعداد بازدید کل: 249 تعداد بازدید امروز: 1