جلسه دوم نشست هم اندیشی در موضوع اعتبار سند رسمی در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار گردید.
این نشست در راستای پیگیری مطالبات رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) از دفتر تبلیغات اسلامی به همت پژوهشکده فقه و حقوق در روز پنجشنبه مورخه 1398/03/30 در تالار امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی باحضور آیت الله محمد قائینی استاد درس خارج حوزه علمیه قم، حجت الإسلام والمسلمین سیف الله صرامی رئیس پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، حجت الإسلام والمسلیمن دکتر محمد صالحی مازندرانی مدیر گروه مسائل فقهی و حقوقی پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و رئیس دانشکده حقوق دانشگاه قم، دکتر سیدحسین میر حسینی استاد دانشگاه و معاون سابق سازمان ثبت اسناد و املاک با مدیریت حجت الإسلام والمسلمین مهدی فیروزی عضو هیئت علمی پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار گردید.
حجت الإسلام والمسلمین مهدی فیروزی مدیر جلسه در ابتدای این نشست، با تبیین موضوع هم‌اندیشی، ابعاد مختلف این موضوع را مورد بررسی قرار داد و با اشاره به پیشینه این هم‌اندیشی اظهار داشت: با توجه به مطالباتی که مقام معظم رهبری از دفتر تبلیغات اسلامی در ارائه راه‌حل برخی از مسائل پیش روی نظام اسلامی داشته‌اند، موضوع این هم‌اندیشی نیز از سوی دفتر، برای ارائه راه‌حل، به پژوهشکده فقه و حقوق ارجاع شده است. بر همین اساس، پژوهشکده سه هم‌اندیشی طراحی کرده است که پیش از این یک هم اندیشی با موضوع «آسیب‌شناسی اعتبار اسناد غیر رسمی در تعارض با اسناد رسمی» با حضور اساتید دانشگاه و برخی از کارشناسان قوه قضاییه برگزار شده است که در آن نشست اساتید به این سه سؤال پاسخ دادند: اعتبار اسناد غیر رسمی در موارد تعارض با اسناد رسمی چه آسیب‌هایی دارد؟ منشأ آسیب‌های موجود چیست؟ کشورهای اسلامی و غیر اسلامی برای رفع این آسیب‌ها چه راه‌کارهای عملی ارائه کرده‌اند؟
در پاسخ به این سؤالات اساتید حاضر لیست بلندی از آسیب‌هایی که اعتبار اسناد غیر رسمی در تعارض با اسناد رسمی دارد بیان کردند که این آسیب‌ها در حوزه‌های اقتصادی، حقوقی اجتماعی حتی امنیتی مطرح شد که رئوس کلی این آسیب‌ها عبارت بودند از: تکثیر دعاوی حقوقی تا جایی که حدود یک سوم و حتی بیشتر از دعاوی که در قوه قضاییه مطرح است به خاطر اعتبار اسناد غیر رسمی است. آسیب دیگر تزلزل حقوق مالکیت، عدم امنیت برای سرمایه گذاری، آسیب به امنیت معاملاتی، فرار معاملاتی، عدم کارآیی برخی از اقداماتی که دارد انجام می‌شود مثل طرح کاداستر، عدم اشراف کامل حاکمیت بر اموال غیر منقول، عدم قدرت حاکمیت بر سیاستگذاری مطلوب در این حوزه، بی اثر شدن برخی از قوانین مانند قانون ممنوعیت تملک اموال غیر منقول توسط بیگانگان و مانند آن.
راه حلی که در آن جلسه بیان شد این بود که لازم است انتقال مالکیت اموال غیرمنقول با سند رسمی صورت بگیرد که ما از این آسیب‌ها در امان باشیم. و حوزه‌های تقنین، اجرا و قضا هم باید به این سمت پیش بروند که این آسیب‌ها برداشته بشود. در این هم‌اندیشی به بحث درباره این راه حل خواهیم پرداخت و بررسی خواهیم کرد که آیا پذیرش این راه حل امکان‌پذیر هست یا نه؟ با توجه به اینکه طبق اصل چهارم قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات باید طبق موازین اسلامی باشد، اگر بخواهیم یک راه حلی ارائه دهیم، قاعدتاً باید مطابق با موازین اسلامی باشد. به همین منظور پذیرش این راه حل منوط به این است که بررسی بشود که آیا از نظر فقهی امکان انحصاری کردن انتقال مالکیت اموال غیر منقول با سند رسمی وجود دارد یا خیر؟ بنابراین سؤالاتی که در این نشست پاسخ داده خواهد شد عبارت است از اینکه: ظرفیت فقه در تحدید انتقال مالکیت اموال، خصوصاً اموال غیر منقول، به سند رسمی و عدم اعتبار بخشی به سند عادی چگونه است؟ و سؤال دوم در فرض مذکور هرگاه مفاد سند رسمی با سند عادی مؤید به دلایلی از قبیل اقرار و بینه، معارض باشد، حکم مسئله چیست؟ و یک سؤال فرعی هم داریم که تعیین مفهوم و مصداق سند عادی و رسمی در موارد مشکوک چگونه است؟
در ادامه اساتید حاضر در نشست به بیان دیدگاه‌ای خود پرداختند.
دکتر سیدحسین میرحسینی در ابتدا به بیان فرایند اجرایی و عملیاتی کردن و الزامات رسمیت بخشی به سند رسمی پرداخت و در بیان دیدگاه خود اظهار داشت: هدف اصلی نظام ثبتی، تثبیت مالکیت است که این امر می‌تواند آثار حقوقی زیادی هم داشته باشد از جمله اینکه حاکمیت نسبت به تغییرات حقوقی و فیزیکی ملک اطلاعات به روز داشته باشد و اگر نسبت به ثبت ملک تغییراتی صورت گرفت، مثلاً ملکی تفکیک شد، اطلاعات کاملی از آن وجود داشته باشد.
وی سپس بیان داشت: با توجه به این توضیحات و تجربیاتی که در این سال‌ها داشتم راه‌کار این مسئله، ثبت اموال غیرمنقول از طریق سند رسمی است با این توضیح که بایستی سند رسمی به عنوان یکی از ارکان معامله به رسمیت شناخته شود. البته این امر الزاماتی لازم دارد که عبارتند از اینکه: اول باید تکلیف املاک ثبت نشده مشخص شود، اموال مجهول المالک، اموال فراوانی که سند ندارند، اموال وقفی که مورد اختلاف هستند، اموال قولنامه‌ای، تا این‌ها تعیین تکلیف نشوند، هدف ما تأمین نمی‌شود. دوم برای تعیین تکلیف این اموال نیاز به دادگاه‌های تخصصی داریم. یعنی اگر بخواهیم در یک بازده زمانی ما این مشکلات را حل کنیم، دادگاه‌های عادی نمی‌توانند این کار را انجام بدهند، چون کار مشکلی هست، سوم تسهیل فرایند ثبت اموال و املاک، فرایند پیچیده، طولانی و هزینه‌بر، برای ثبت اسناد رسمی مشکل ساز است و باعث می‌شود مردم از ثبت اموال خود منصرف شوند، چهارم حذف دستگاه‌های موازی در موضوع اموال غیر منقول، پنجم اعتماد به داده‌های ثبتی، لذا اگر کسی به این داده‌های ثبتی اعتماد کرد و بعداً متضرر شد، باید یک صندوقی باشد بتواند ضرر ایشان را جبران کند، ششم لزوم یک پایگاه داده نسبت به املاک که تمام تغییرات فیزیکی و حقوقی ملک در این پایگاه ثبت و امکان دستیابی همه مردم به اطلاعات هر ملک و سوابق آن فراهم گردد، الآن اگر بخواهیم یک مال غیرمنقول را منتقل کنیم، از چندین جا باید استعلام کنیم که آیا اوقافی هست یا نیست، منابع طبیعی هست یا نیست لذا یک بانک اطلاعاتی جامع نیاز داریم. هفتم تأمین منابع انسانی متخصص و تجهیزات لازم از جمله تقویت طرح کاداستر، هشتم ارتقای آگاهی مردم و آموزش عمومی مردم مبنی بر اینکه اسناد غیر رسمی چه آسیب‌هایی دارند.
آیت‌الله محمد قائینی دیگر سخنران این هم‌اندیشی در بیان دیدگاه خود اظهار داشت: اصل پذیرش و اعتبار سند رسمی حتی در فرض عدم معارض با سند غیر رسمی به عنوان حجیت بر ملک (یا غیر ملکیت مثلاً در موقوفات) از نظر فقهی در جایی قابل پذیرش است که قضیه ثبت با آنچه که در فقه تعبیر می‌کنیم به بینه (دو شاهد عدل) ملازم باشد. لذا یکی از تطبیقات این بینه را ثبت سند رسمی قرار بدهیم. در حقیقت مصداق بودن موارد ثبتی نسبت به بینه در این صورت است که اعتبارش در فقه مفروض است. با این توضیح که در جریان ثبت کاتب که جریان معامله را ثبت و بعد سردفتر این‌ها را مهر و امضا می‌کند با توجه به اینکه مثلاً حسن نظر به آن‌ها باشد و اصل عدالت را در آن‌ها فرض بکنیم این خودش می‌تواند بینه‌ای بر محتوای آنچه سند رسمی از آن حکایت می‌کند، باشد. یعنی در حقیقت سند رسمی حاکی از حداقل شهادت دو نفر (سردفتر و کاتب محتوای معامله) خواهد بود. این راه بهترین دلیل برای ثبت سند رسمی از نظر فقهی است.
ایشان در ادامه بیان داشت: اگر این وجهی که بیان شد نادیده گرفته شود چون اطمینانی به موارد ثبتی و صحت و سلامت آن‌ها وجود ندارد، بلکه ثبت در یک نظر خوش‌بینانه، حداکثر ظن به صحت ایجاد می‌کند، ثبت سند رسمی اعتباری نخواهد داشت؛ زیرا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اصل اولی در هر غیر علمی عدم اعتبار است، مگر اینکه اعتبارش ثابت شود. لذا اگر بحث ظنی شود، آن موقع مشکلاتی پدید می‌آید و حتی از طریق حکم حکومتی و عناوین ثانویه هم نمی‌شود در این مسئله ورود کرد. بحث حجیت از اموری است که حتی از حیطه ولایت حاکم هم خارج است. یعنی اگر حاکم عدلی که حکومتش مقبول و پذیرفته است بخواهد حجیت امری که شرعاً حجت نیست جعل کند، و یا اسقاط حجیت امری کند که حجیت آن ثابت است، چنین امری میسر و ممکن نیست.
ایشان سپس درباره بخش دوم سوال و اینکه آیا می‌توان اسناد معارض سند رسمی را ملغی کرد یا نه اظهار داشت: اگر بینه‌ای بر خلاف سند رسمی داریم نمی‌توانیم آن بینه را کنار بگذاریم و اگر سند رسمی که معارض دارد، با فرض اینکه خودش مصداقی از بینه باشد اینجا تعارض شکل می‌گیرد و اینجا هم ما دلیلی نداریم که سند رسمی را مقدم کنیم. لذا سند رسمی، به صورت مستقل و فارغ از اینکه مصداقی از بینه باشد، حجیت و اعتباری نخواهد داشت.
ایشان در پایان نکته‌ای را متذکر شدند که نباید به خاطر حل مشکلات قضایی و غیر قضایی، موازین شرعی را دستکاری کرد. خیلی از این مشکلات را با تحفظ بر موازین شریعت و قواعد پذیرفته شده می‌توان حل کرد. مثلاً اگر پرونده‌های قضایی زیاد شده راه حلش این است که با استخدام تعداد بیشتر قاضی و تأمین هزینه‌های آن، مثلاً از اصحاب دعوا یا دولت، مشکل را حل کرد.
حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر صالحی مازندرانی در ارائه بحث خویش ابتدا به پیشینه موضوع پرداخت و گفت: در خصوص موضوع بحث، قانونگذار در ماده بیست و دو، چهل و شش، چهل و هفت و چهل و هشت قانون ثبت احکامی را مقرر کرده بود. در ماده بیست و دو می‌گفت ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت کسی را مالک خواهد شناخت که ملک به اسم او ثبت شده یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده است. بعد در ماده چهل و هشت گفته بود سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از محاکم و ادارات پذیرفته نخواهد شد، اما در باره اینکه اگر کسی بینه اقامه کند یا اقرار کند و دلیل بر مالکیت او شناخته شود، اینجا قانونگذار راجع این موضوع چیزی نگفته بود، اما ظاهراً مدلول التزامی آن این بود که بینه و اقرار و مواردی از این قبیل حجیت ندارند. بر این اساس مشکلاتی مطرح شده بود. در سال 1392 از شورای نگهبان درخواست شد که راجع این موضوعات نظر خودشان را ابراز کنند. نظر شورای نگهبان بر این قرار گرفت که مفاد ماده بیست و دو و ماده چهل و هشت قانون ثبت که دلالت بر بی‌اعتبار دانستن اسناد عادی غیر رسمی داشت، اطلاق آن در مورد سند عادی که قرائن و ادله قانونی یا شرعی معتبر بر صحت مفاد آن‌ها باشد، خلاف شرع و باطل است. این نظر شورای نگهبان مشکلاتی در رسیدگی‌های قضایی ایجادکرد. لذا در این جلسه می‌خواهیم ببینیم آیا ما می‌توانیم بر اساس ادله اولیه فقهی، یک راه حلی پیدا کنیم که بتوانیم جلوی نقل و انتقال اموال غیر منقول از طریق عادی را بگیریم و آن‌ها را منحصر در سند رسمی کنیم؟
ایشان سپس اظهار داشت: بینه، اقرار، سوگند و مانند این‌ها از جمله ادله پذیرفته شده در فقه هستند، و جای شک و شبهه‌ای در آن نیست. بینه نه تنها یک اصل مسلم، بلکه می‌توانیم بگوییم به عنوان یک امر ضروری در فقه به حساب می‌آید. علاوه بر این، در حجیت سند فعلاً حرفی نداریم و مسلم است و مشکلی ندارد چون هم در قوانین ما تصریح شده و هم شورای نگهبان با اصل انتقال از طریق سند مخالفتی نکرده است. نکته سوم این است که آیا حجیت ادله اثبات دعوا از باب تعبد است یا سیره عقلا؟ اگر ملاک تعبد صرف باشد راه خیلی بسته می‌شود اما اگر ملاک، سیره عقلا باشد، قضیه فرق می‌کند. در بعضی از منابع فقهی، برخی فقها تصریح کرده‌اند بر اینکه حجیت این‌ها از باب تعبد نیست بلکه از باب سیره عقلا است، مثل مرحوم کاشف الغطا یا مرحوم شیخ طوسی در مبسوط. هرچند نظر مشهور مخالف با این است. مشهور معمولاً این‌ها را از باب تعبد حجت می‌داند. بنابراین اگر ما حجیتشان را از باب تعبد بدانیم، آن وقت یک بحث دیگر مطرح می‌شود و آن اینکه آیا این ادله از باب موضوعیت حجت هستند، یا از باب طریقیت؟ برخی مثل آیت الله العظمی مکارم شیرازی نظرشان این است که ممکن است از باب طریقیت حجیت بدانیم. این ادله طریق هستند برای رسیدن به واقع. برخی دیگر مثل مرحوم آیت‌الله سبزواری در مهذب الاحکام، یا آیت الله اردبیلی در کتاب فقه حدود و تعزیرات هم همین نظر را دارند فقهای دیگری نیز این‌ها را از باب طریقیت حجت دانسته‌اند. حال سؤال این است آیا از این طریق می‌شود این راه را باز کرد و گفت با توجه به مشکلاتی که وجود دارد نقل و انتقال ملکیت را وابسته به سند رسمی کنیم یا نه؟
ایشان در ادامه افزود: مسئله دیگری که ممکن است اینجا مقداری کارآیی داشته باشد، خود مبنا و ملاک یعنی جهت حجیت بینه است، آیا این‌ها امضایی هستند یا تأسیسی؟ از زمانی که تنازع در ملکیت ایجاد شد، از همان زمان دغدغه بحث مالکیت بود. اختلافات از همان زمان‌ها بود و بر اساس یک سری ظواهری حکم می‌کردند. هرچند قبول داریم اگر حکمی امضایی شد، باز هم به شارع نسبت داده می‌شود اما می‌خواهیم ببینیم آیا می‌شود از آن کلیت استفاده کرد یا نه؟ دو دسته روایات داریم که عمده ادله فقیهان به این‌ها بر می‌گردد. یک سری روایات عام است مثل روایاتی که پیامبر فرمود انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان. وقتی پیامبر فرمود من بر اساس بینه حکم می‌کنم ما نمی‌توانیم جلوی بینه را بگیریم. خوب از آن طرف این اشکال هم مطرح می‌شود که این حصر، حصر حقیقی نیست، حصر اضافی است، چون همین جا اقرار نیامده، همین جا علم نیامده است.
ما در قضا بحث اقناع وجدان قاضی را داریم. قاضی باید به قناعت وجدان برسد والا حق ندارد حکم کند. آنجا هم همین بحث مطرح است، آیا این ادله موضوعیت دارند؟ در جایی که بینه وجود دارد، قاضی می‌تواند بگوید با وجود بینه من نمی‌توانم حکم خلاف بدهم یا می‌تواند؟ آیا قاضی به وجدان قضایی باید برسد یا نه؟ آیا به علم باید برسد یا نه؟ اگر همین بینه او را به علم منتهی نکرد، آیا می‌تواند حکم بدهد یا نمی‌تواند؟ این اشکالات آنجا هم مطرح است.
یک بحث دیگری که ممکن است مطرح شود، آن است که امروزه با توجه به پیچیدگی‌هایی که وجود دارد، بگوییم هرچند بینه حجت است اما قابلیت تحمل شهادت وجود ندارد. یعنی آن دوره‌هایی که بینه حجت بود، مربوط به زمانی بوده که زندگی‌ها ساده بود، نقل و انتقال‌ها ساده بود، مالک به راحتی شناخته می‌شد، افراد در محدوده خاصی بودند. اما امروزه موضوع آنقدر پیچیده شده که ممکن است قابلیت تحمل بینه و شهادت بر آن نباشد نه اینکه بشود بینه اقامه کرد و حجت نباشد. آیا می‌توانیم این کار را بکنیم یا نه؟
یک راه دیگری که ممکن است مطرح کنیم بحث اسقاط ما لم یجب است که بیاییم مانعی در تحقق بینه ایجاد کنیم، یک شرط اضافه برای حجیت بینه بگذاریم، می‌شود این کار را کرد یا نه؟ یعنی معلول را قبل از اینکه به وجود بیاید از بین ببریم خوب این غیر عقلایی است. اما اگر ما یک کاری بکنیم علت وقتی محقق شد نتواند تأثیر بگذارد، یک مانع ایجاد کنیم این مگر مشکل دارد؟ مثلاً الان به بچه‌هایی که متولد می‌شوند واکسن‌هایی می‌زنند، هرچند الان ویروس فلج اطفال ندارد اما می‌خواهیم کاری کنیم که اگر یک روزی آن ویروس به وجود آمد اثر نکند، آیا این مشکل دارد؟ مشکل ندارد به نظر ممکن است ما از این طرق بتوانیم به موجب ادله اولیه یک راهی را باز کنیم.
حجت‌الاسلام و المسلمین صرامی در بیان دیدگاه‌های خود گفت: در فقه هیچ امر مسلم حقوقی یا حتی حکومتی به دلیل اینکه در حقوق عرفی، مسلم است یا در عرصه حکومتی یا حتی جهانی مطرح باشد، برای فقه و فقیه حجیتی ندارد، نمی‌توان ابتدائاً اعتبار سند رسمی را مسلم بگیریم بلکه این کار باید با موازین فقهی قابل توجیه باشد.
ایشان سپس با اشاره به دیدگاه‌های آیت‌الله قائینی، چند نکته را بیان کردند: نکته اول اینکه گفته شد ما بیاییم تلازم سند رسمی را با بینه از طریق سردفتر و کاتب دفترخانه درست کنیم، به جای این کار می‌توان در قانون مقرر کرد وقتی سند رسمی می‌خواهد تنظیم شود، نیاز به دو شاهد عادل است. مثل اینکه مثلاً در مورد طلاق هست یا در فقه اهل سنت در مورد خود نکاح است که وقتی می‌خواهد ثبت بشود دو شاهد عادل با شرایط شرعی بیایند شهادت بدهند. لذا اگر قرار شود که اعتبار سند رسمی را به دلایل دیگری که حالا اشاره می‌کنم قبول نکنیم، این راهی که عرض کردم، مناسب‌تر است.
نکته دیگر در باره راه حلی بود که برای انبوه پرونده‌های قضایی ارائه کردند که از طریق گرفتن هزینه از اصحاب دعوا بود. به نظر می‌رسد این راه مشکلی را حل نمی‌کند زیرا هزینه مشکل نیست بلکه مشکل اصلی عدم وجود قاضی متخصص به اندازه نیاز است.
ایشان سپس در ادامه به تبیین نظرات و راه‌کارهای خود در باره ظرفیت فقه در اعتباربخشی به سند رسمی پرداخته و بیان کردند: آنچه به نظر می‌رسد این است که ما با بنائات عقلاییه و بر محور اطمینان و حداکثر ظن و اینکه در اداره جامعه با یک نوع انسداد روبرو هستیم و با مبانی حجیت انسداد ممکن است ما حداکثر ظن را در این امور حجت کنیم. ظن حداکثری یعنی از نظر اینکه نظامات عرفی و نظامات حکومتی بتواند بر اساس آن‌ها اداره بشود، اگر ما خیلی سخت‌گیری کنیم و علم را شرط بدانیم یا حتی اطمینان اعلایی را شرط بدانیم، ممکن است نظام برقرار نشود و یک اختلالاتی در نظام قضاوت و نظام حل و فصل خصومت پیش بیاید، لذا بر اساس مبانی حجیت دلیل انسداد، انسداد صغیر در موضوعات از یک طرف و تلاش برای ظن حداکثری، ممکن است ما بتوانیم از نظر فقهی اسناد رسمی را حجت بدانیم.
ایشان با بیان ظرفیت‌های فقه در این باره چند راه پیشنهاد کردند: اول اینکه آیا موضوع حجیت بینه واقعاً وجود دارد یا نه. یعنی با پیچیدگی‌های زمان ما، با وضعیتی که هست ممکن است کسی بگوید آن شرایطی که بینه در آن حجت شده، در زمان ما ممکن است در موضوع بحث ما وجود نداشته باشد.
راه دوم این است که هرچند بینه اماره هست اما بر اساس موازین فقهی، اگر در اماره، علم یا اطمینان بر خلافش حاصل شود، از حجیت می‌افتد. گاهی اوقات این علم بر خلاف، یک علم اجمالی است یعنی اینکه در موارد کثیری، بر اساس این آسیب‌هایی که ما موضوع‌شناسی می‌کنیم، تخلف و تقلب و خلاف واقع در مواردی که بینه اقامه شده مشاهده می‌شود. حال سؤال این است وقتی چنین موارد کثیری می‌بینیم و یک علم اجمالی با اطراف بسیار کثیر، با فرض اینکه این موضوع شناسی‌ها و آسیب‌شناسی را بپذیریم، چنین تخلفی را در بینه یا حتی اقرار، ایمان و سوگند به صورت علم اجمالی ببینیم آیا باز هم آن بینه حجت است؟ در حالی‌که امارات بر اساس اینکه اصابت غالبی به واقع دارند حجت شدند. اگر علم اجمالی با اطراف کثیری بر خلاف این اماره بود، اینجا حکمش چیست؟ به نظر می‌رسد در چنین مواردی، حجیت اماره متزلزل می‌شود.
راه سوم، همان‌طور که برخی از علما در حجیت خبر واحد تردید کرده‌اند، از جمله مرحوم خوانساری در جامع المدارک، این خبر واحد در امور مهمه، در دماء و فروج، حجت نباشد؛ لذا ممکن است با توجه به آسیب‌ها و تأثیرات کلانی که حجیت بینه روی امنیت و اقتصاد کشور می‌گذارد و شواهدی هم بر این دلالت دارد، ممکن است در باره حجیت بینه در این امور مهمه تردید شود.
ایشان در پایان به نکته مهمی اشاره کردند که ما در این جلسات هم‌اندیشی، در واقع افق‌گشایی می‌کنیم و در صدد بیان فتوا و ارائه نظر نظر نهایی نیستیم بلکه می‌خواهیم امکان راه‌حل‌هایی را بحث و بررسی و ارزیابی کنیم و ممکن است خود ما هم که داریم این راه‌ها را مطرح می‌کنیم تردیدهایی راجع به آن داشته باشیم ولی منظور این است که یک افق‌هایی باز شود و راه برای تحقیقات بعدی هموار شود.
در پایان نیز حاضران دیدگاه‌های خود را مطرح کردند و اساتید به ارائه پاسخ پرداختند.
منبع:اخبار پژوهشکده فقه و حقوق
كلمات كليدي :
اخبار پژوهشکده فقه و حقوق , پژوهشکده فقه و حقوق-نشست علمی
تاریخ خبر: 1398/5/3 پنجشنبهتعداد بازدید کل: 331 تعداد بازدید امروز: 2