مردم سالاری اسلامی: «حسبه» به مثابه زمینه اجتماعی مردم سالاری در اسلام ارایه شده به همایش اسلام و دموکراسی دانشگاه ساکاریا / محمد پزشگی

چکیده:
دلیل نگارش مقاله حاضر نشان دادن ظرفیت‌های مفهوم «امر حسبی» برای بنیان ‌گذاری یک جامعه مدنی بر اساس آموزه‌های دین اسلام است. مقاله حاضر در صدد آن است که احتجاجات فقیهان شیعه را در زمینه اصطلاح «امر حسبی» مفهوم پردازی  کند و با مفهوم «جامعه مدنی» ظرفیت سنجی کند. برای نیل به این هدف، مقاله حاضر تلاش دارد تا با کاربست روش شناسی تفسیری و روش پژوهش اسنادی مقدمات لازم برای بررسی مدعای خود را فراهم کند. مدعای مقاله حاضر آن است که اصطلاح «امر حسبی» قابلیت جایگزینی با مفهوم «جامعه مدنی» را برای مدل‌های دموکراسی اسلامی دارد. نتایج حاصل از این مقاله می‌تواند به فهم و تفسیر مردم سالاری، حقوق مدنی و آزادی‌های سیاسی از منظر مسلمانان یاری رساند. 
کلیدواژگان: امر حسبه، مردم سالاری، آزادی، حقوق مدنی.
 
مقدمه
آیا امکان طرح مفهوم «جامعه مدنی» در فقه سیاسی وجود دارد؟ به نظر می‌رسد پاسخ به این پرسش زمانی مثبت باشد که بتوان در برابر «جامعه مدنی» اصطلاحی در فقه یافت که بار معنایی آن را بدهد. مقاله حاضر توجه خود را به این پرسش معطوف کرده است که این کدامین اصطلاح در متون فقهی است که احتمال می­رود هم سنگ مفهوم «جامعه مدنی» باشد؟ مدعای مقاله حاضر آن است که اصطلاح «امر حسبی» قابلیت ظرفیت سنجی با مفهوم جامعه مدنی را دارد. برای بررسی مدعای حاضر ابتدا مفهوم «جامعه مدنی» مورد تحلیل قرار می­گیرد تا بار معنایی آن مشخص گردد. سپس انواع تصوراتی که از اصطلاح امور حسبیه در کتاب­های فقهی وجود دارد شناسایی می‌گردد؛ مبانی فقهی آن توضیح داده می‌شود و در نهایت مقام مسئول در امور حسبی مشخص می‌گردد. پس از گذراندن این مراحل است که می‌توان مدعای نوشته حاضر را مبنی بر ظرفیت مفهوم «امر حسبی» برای تحمل بار معنایی «جامعه مدنی» بررسی کرد.   
 
الف.  مفهوم «جامعه مدنی»
«جامعه مدنی» چیست؟ در پاسخ به این پرسش گفته شده که «جامعه مدنی» میدان­گاه بحث و گفتگو و مجادله است؛ غالبا آن را مقوله­ای عدمی تعریف می­کنند و این بدان معناست که هر آن­چه را که از دولت به شمار نیامده باشد، «جامعه مدنی» می‌نامند.(چاندوک، 1377: 169) جامعه مدنی در این معنا فضایی است که تاییدها و اعتراض­ها نسبت به مجموعه تاریخی مسلط (فرهنگ، سازمان سیاسی و ...) در آن صورت می­گیرد؛ عرصه­ای که عمومی شدن قضایا در آن رخ می­دهد و مواضع در آن شکل گرفته، قوام یافته، و بازاندیشی می­شود. «جامعه مدنی» از مفهوم «جامعه» تفاوت می‌یابد.
«جامعه عبارت از تمامیت کردارهای اجتماعی خواه عمومی و خواه خصوصی است که نشان دهنده وجود یک جمع هستند. جامعه مدنی عرصه عمومی جامعه است. جایگاه فرایندهایی است که تجربه افراد و جوامع، و بیان این تجربه­ها در بحث و گفتگو، در تایید و اعتراض، وساطت می­شود.» (چاندوک، 1377: 174)
جامعه مدنی در این سطح وساطت بین امر خصوصی و امر عمومی و بین تجارب فردی و بیان اجتماعی را به عهده دارد. دوگانگی بین امر عمومی و امر خصوصی ریشه در لیبرالیسم دارد. این دوگانگی با شکافی مفهومی مشخص می­گردد و به دو صورت تفسیر می­گردد. در یک تفسیر تقسیم بین امر عمومی و امر خصوصی بدین صورت انجام می­­گیرد که خانواده مقوله­ای خصوصی و هر چیز دیگر از جمله جامعه مدنی مقوله­ای عمومی تلقی می­شود. در تفسیری دیگر، جامعه مدنی قلمروی امر جزیی و خاص و بنابر این قلمروی خصوصی به شمار می­آید. در این تفسیر دولت عمومی، و جامعه مدنی خصوصی است که شامل خانواده نیز می­گردد. این دو تفسیر موجب پیچیده شدن مفهوم جامعه مدنی شده­اند. اما مفهوم پردازیِ جامعه مدنی هنگامی پیچیده­تر هم می­شود که مفروضه لیبرالیسم را در مورد این مفهوم به یاد آورد. لیبرالیسم عقیده دارد که با دنبال شدن فردیِ منافع خصوصی می­توان به خیر عمومی/ مشترک جماعت دست یافت. با توجه به این مفروضه، جامعه مدنی عرصه منافع و نیازهای خصوصی تلقی می­گردد؛ هم چنین حوزه­ای که در آن می­تواند خیر عمومی تحقق یابد. زیرا به رغم آن­که گروه­های جامعه مدنی در پی کسب منافع خود هستند اما تلاش می­کنند این منافع را با استدلالاتی همراه کنند که مقبولیت عام داشته و مورد پذیرش افکار عمومی قرار می­گیرد. به این ترتیب گفتمانی عمومی در باب خیر عمومی در جامعه مدنی شکل می­گیرد.
 با توجه به تاملات فوق می­توان به دو لازمه جامعه مدنی دست یافت. اول آن­که از طریق جامعه مدنی است که فردِ منزوی، با جامعه و طرح­های آن همبسته می­شود و دوم این­که از انجمن­ها و سازمان­های جامعه مدنی یک گفتمان عمومی نتیجه می­شود که انحصار دولت بر قدرت را به چالش می­خواند. بنابر این در نظریه لیبرال در حالی که دولت همواره عمومی، و خانواده همیشه خصوصی است، منزلت جامعه مدنی نامعین باقی می­ماند. در واقع بنابر این­که بر چه مساله تاکید شود، جامعه مدنی می­تواند خصوصی یا عمومی یا شاید هر دو شمرده شود. از این رو لیبرالیسم برداشتی پیوستاری از «جامعه مدنی» دارد.
برداشت پیوستاری از جامعه مدنی مستلزم سه نکته است. نکته اول آن­که درجه خصوصی بودن و عمومی بودن، نسبی است. به عنوان مثال مشارکت فرد در زندگی جماعت در قیاس با جهان خانگی عمومی است. نکته دوم این­که درجه خصوصی بودن، یعنی بیرون از دامنه نگاه عمومی بودن، موضوع توافق اجتماعی است. آن­چه امروز موضوعی خصوصی، یعنی دارای محدودیت از حیث اطلاع و دسترس و انحصاری بودن، به شمار می­رود ممکن است فردا عمومی شود. و نکته سوم آن­که شکل گرفتن عقاید و ماده­بندی قانونی، به بازسازی امر خصوصی یاری می­رساند. پس جامعه مدنی به عنوان عرصه عمومی بین خصوصی و عمومی وساطت می­کند، به این معنی که قضایایی را که خصوصی شمرده می­شوند وارد عرصه عمومی می­سازد. در برداشت بازاندیشی شده از مفهوم جامعه مدنی، این مقوله به عنوان مقر گفتمان عمومی بین افکار عمومی ودولت وساطت می­کند. به بیان دیگر، جامعه مدنی در این برداشت مقری است که در آن دولت برای شکل دادن به افکار و دریافت­های عمومی دخالت می­نماید تا بتواند برای خط­­مشی­های خود وفاق و رضایت بیافریند.
جامعه مدنی به عنوان فضای عمومی میدان­گاه سه عرصه هویتی، سیاسی و اقتصادی است. این مفهوم در عرصه هویتی ، سازنده آن فضای هویتی برای فرد است که « هویت شهروندانی» خوانده می­شود. در واقع فرد در چشم دولت و قانون شهروند است اما از نظر اعضای جامعه مدنی به عنوان حامل حقوق بازشناخته می­شود. به این بیان، حقوقِ ناشی از منزلت شهروند، فردِ جامعه مدنی را تشکیل می­دهد. جامعه مدنی در عرصه اقتصادی ترجمان حوزه­ای عمومی است که در واقع عرصه جمع شدن افراد به منظورهای گوناگون برای رسیدن به منافع خود و نیز بازتولید موجودیتی است که جامعه خوانده می­شود. جامعه مدنی به مثابه میدان­گاه اقتصادی یک عرصه عمومی محدود است که در نهاد بازار تجلی می­یابد. نهاد بازار معمولا وجه ساختاری جامعه مدنی در این معنا به شمار می­آید و به عنوان ابزاری برای نابرابری افراد عمل می­کند. هر چند این نابرابری به معنای دقیق­تر را نه بازار، بلکه ایدئولوژی بازار شکل می­دهد. جامعه مدنی در عرصه سیاسی آخرین تجلی جامعه مدنی به عنوان فضای عمومی است. برخلاف جامعه مدنی در عرصه اقتصاد، پیش­فرض جامعه مدنی در این عرصه آزادی و برابری افراد در آن است. جامعه مدنی در میدان­گاه سیاست به صورت حوزه­ای عمومی تجسم می­یابد که گفتمانی سیاسی میان مردمی پدید می­آورد که در شرایط آزاد به تبادل عقاید و آراء می­پردازند. فضاهای عمومی دموکراتیک نه فقط به عمومیت و بحث آزاد و باز نیاز دارند بلکه باید بنابر اصول برای همه دسترس­پذیر باشند تا همه نمایندگی­ها بتوانند سخن بگویند و سخن­شان شنیده شود. در اوضاعی که فرد از حیث اجتماعی نابرابر، و از حیث فرهنگی به حاشیه رانده شده، و از حیث ایدئولوژیک کنار افتاده، و از حیث سیاسی محروم است، چنین فضایی نمی­تواند عمومی باشد. خلاصه آن که لیبرالیسم «جامعه مدنی» را به عنوان فضایی عمومی اما در برابر «دولت» تعریف می‌کند.
 
ب. «حسبه» و قلمروی مفهومی آن
 «حسبه» از اصطلاحات بسیار با سابقه در فقه اسلامی است اما با این حال مسایل مربوط به آن به صورت پراکنده در کتاب­های استدلالی فقهی بیان شده است. هر شخص کنجکاوی ولو با مراجعه اجمالی به این کتاب­ها در می­یابد که عنوان « حسبه» در فقه اهل سنت به صورت یک فصل مشخص با یک سلسله مسایل خاص فقهی تنظیم شده است در حالی که در فقه شیعه این عنوان بدون آن که فصل خاصی بدان اختصاص داده شده باشد، بیش­تر به عنوان یک موضوع فقهی تلقی شده است که مصادیق و مفهوم خاصی دارد.
حسبه در لغت به معنای پاداش و جزای نیک معنا شده است و گاهی آن را به معنای تقدیر و تدبیر نیز بیان کرده­اند، هم چنان­که شمردن و پنداشتن نیز جزو معنانی لغوی این واژه بیان شده است. (ابن منظور، 1417، ج1: 314) گرچه معانی لغوی این کلمه ارتباطی با موضوع مورد بررسی این نوشته ندارد اما در کاربردهای فقهی آن، مواردی یافت می­شود که احتمال ارتباط (هرچند ضمنی) با موضوع «جامعه مدنی» دارد. از این رو ابتدا می­باید به بررسی معانی اصطلاحی این کلمه در کتاب­های فقهی گشت. آیه الله عمید زنجانی دسته­ بندی جامعی از معانی اصطلاح حسبه ارایه داده­اند که در ادامه بحث ارایه خواهد شد. (عمید زنجانی، 1385، ج7: 370-319)
 
1. معانی اصطلاحی حسبه
عنوان «حسبه» به عنوان اولی در زمره احکام و عناوین اصلی فقه نیامده است بلکه عنوانی است که فقها برای ایفای عناوین شناخته شده شرعی (مانند امر به معروف و نهی از منکر) یا به عنوان قدر مشترک چندین عنوان اصلی و اولی فقهی (مانند ولایت بر صغار و اقامه حدود و نظایر آن) جعل کرده­اند. به عبارت فنی، حسبه حقیقتی شرعی نیست بلکه از مخترعات متشرعه می­باشد. بنابر این پیش از نسبت سنجی آن با مفاهیمی مانند جامعه مدنی ابتدا لازم است که کاربردهای مختلف آن را در نزد فقهای مسلمان دسته بندی کرد.
واژه «حسبه» در میان فقها به معناهای متعددی به کار رفته است. در نخستین معنا، حسبه به عملی گفته شده است که به صورت فردی یا گروهی برای وظیفه امر به معروف و نهی از منکر انجام می­شود. حسبه در این معنا جز همان عمل به واجب کفایی امر به معروف و نهی از منکر نیست. (فرّاء، 1406: 284؛ الماوردی، 1406: 240؛ زین الدین، 1410 :164) حسبه در معنای دوم برخلاف معنای اول (که واجبی کفایی است که انجام آن نیازی به اقتدار دولتی و حتی اذن امام ندارد) عمل سازمان یافته­ای است که به وسیله یک سازمان، نوعی برنامه و به منظور انجام امر به معروف و نهی از منکر انجام می­شود. حسبه در این معنا یک نهاد حکومتی به شمار می­رود و بخشی از شوون خلافت و امامت تلقی می­گردد. فقهای اهل سنت به منظور نهادینه کردن آن، دو نوع کارگزار برای امر حسبی در نظر گرفته­اند. اول « محتسب» که مامور رسمی دولتی است و دوم « متطوع» که به صورت داوطلبانه این وظیفه را انجام می­دهد. از فقهای اهل سنت می­توان به ابویعلی فرّاء، (فراء، 1406: 284) ابن الاخوه، (ابن الاخوه، 1976: 7) ابن تیمیه، (ابن تیمیه، 1990: 18-13) و ماوردی (الماوردی، 1406: 240) اشاره کرد که حسبه را به این معنا می­دانند. به ادعای عمید زنجانی فقهای شیعه «حسبه» به این معنا را از شوون حکومتی امام معصوم (ع) می­دانند و انجام آن را در دوره حضور و غیبت به وسیله غیر معصوم منوط به اذن و نیابت کرده­اند. (عمید زنجانی، 1385، ج7: 332) سومین معنای اصطلاح حسبه عنوانی است که جامع وظایفِ جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، حدود و قصاص. در میان فقهای شیعه فیض کاشانی در ظاهر عبارتی از کتاب الوافی چنین برداشتی از اصطلاح حسبه دارد. (فیض کاشانی، 1370، ج 15: 25) کاربرد چهام واژه حسبه به وسیله فقها، عامتر از معنای پیشین آن است و شامل هر عمل مشروعی می­گردد که از جانب خداوند مقرر شده است. مصادیق امور حسبی در این معنا وظایفی مانند اذان و اقامه، ادای شهادت و دیگر عبادات شرعی عام می­شود. هم چنین قضاوت در این معنای گسترده در زمره امور حسبی قرار می­گیرد. (التهاوی، 1996: ماده حسبه) در پنجمین معنای اصطلاحی، حسبه عبارت از امور قربی است که مورد نیاز عموم مردم و جامعه می­باشد و در شرع متصدی خاصی برای آن تعیین نشده است. (موسوی خمینی، 1410، ج1: 497؛ الخویی، 1372: 423) این معنا از حسبه به وسیله بسیاری از فقهای شیعه پذیرفته شده است. ششمین اصطلاح حسبه به معنای نظامی است که در مورد متهم به ارتکاب جرمی اطلاق می­شود که معترف به جرم خود باشد. (الماوردی، 1406: 241-240) در چنین کاربردی از حسبه، انکار متهم یا احتیاج به شاهد و دیگر ادله برای اثبات دعوا، رسیدگی به آن را از حوزه مسولیت محتسب خارج می­کند. (فرّاء، 1406: 284) حسبه در هفتمین معنای اصطلاحی، عبارت از الزام افراد به ایفای حقوق و کمک به آنان برای استیفای حقوق خویش، در مواردی است که نیاز به اجتهاد، شهادت، و ادله اثبات دعوا و قضاوت ندارد. (فیض کاشانی، :25) و سرانجام در هشتمین معنای اصطلاحی حسبه، آن را نوعی وظیفه دینی تلقی کرده­اند که شباهتی با نظام قضایی دارد، اما در واقع انجام امر به معروف و نهی از منکر را عهده دار است. (ابن خلدون، بلاتاریخ: 225) با ملاحظه نظر فقهای شیعه از موارد هشت­گانه فوق می­توان نتیجه گرفت که امور حسبی در دیدگاه شیعه امامیه عبارت از اموری است که از نظر شرع مقدس اهتمام به عدم اهمال آن­ها محرز می­باشد. (موسوی خمینی،1410، ج1: 497) عمید زنجانی با در نظر گرفتن کاربردهای هشت­گانه فوق در یک جمع بندی نهایی می­گوید از دیدگاه فقه شیعه، برای امر حسبی چهار فرض متصور است. فرض اول آن است که در شریعت برای آن امر حسبی متصدی خاص یا عامی مشخص شده باشد. در این صورت انجام امر حسبی به متصدی مزبور واگذار می­شود. فرض دوم و سوم آن است که ثابت شود یا احتمال آن برود که امر حسبی مورد نظر مربوط به فقیه است، در آن صورت امر حسبی مزبور به فقیه ارجاع داده می­شود. فرض چهارم آن است که تصدی امر حسبی بین فقیه و مومنان عادل مردد باشد، در این صورت امر حسبی باید زیر نظر هر دو  انجام پذیرد. (عمید زنجانی، 1385، ج7: 342)
خلاصه آن که نظرات هشت‌گانه بیان شده نشان دهنده آن است که مفهوم «حسبه» به عرصه عمومی از زندگی ارتباط دارد که آن را از عرصه خصوصی زندگی جدا می‌کند. اما نکته مهم در این جا آن است که بخشی از موارد یاد شده به وسیله فقیهان مسلمان بر اساس زندگی سیاسی معاصر در زمره امور مربوط به «دولت» جای می‌گیرند؛ مانند امور قضایی و دفاعی در حالی که بخش دیگری از آن‌ها در قلمرویی جای دارد که در نظریه لیبرال «جامعه مدنی» خوانده می‌شود؛ اموری مانند سرپرستی ایتام و کهنسالان بدون سرپرست. در این میان بخشی از امور نیز میان این دو قلمرو مردد هستند و می‌توانند به هر دوی آن‌ها تعلق داشته باشند. بنابراین لازم است متولی انجام امور حسبی مشخص گردد.  
 
2. مسولیت در امور حسبی
آیا انجام امور حسبی در قلمروی امور عمومی به عهده افراد و شخصیت­ حقیقی آنان است یا این­که الزاما می­باید به وسیله شخصیت­های حقوقی تحقق یابد؟ و در صورت اخیر این شخصیت حقوقی الزاما می­­باید «دولت» باشد یا این­که «مومنان عادل» به عنوان افراد جامعه مدنی هم می­توانند این وظایف را به عهده بگیرند؟ ارتباط این پرسش­های با موضوع جامعه مدنی از آن جهت است که پاسخ به این پرسش­ها تک ساحتی یا دو ساحتی بودن قلمروی امور عمومی را از نظر فقه اسلامی به ما نشان می­دهد. در پاسخ به پرسش­های فوق عقیده عمومی فقهای شیعه بر آن است که در زمان حضور معصوم (ع) انجام امور حسبی و عمومی به عهده ایشان است. اما در دوره غیبت دو دیدگاه متفاوت درباره حکومتی بودن یا حکومتی نبودن حسبه مطرح می­شود. دیدگاه اول آن است که امور حسبی غیر دولتی است. این امور شامل قلمرویی از مسایل اجتماعی می­شوند که باید به وسیله عموم مردم یا افرادی خاص با صلاحیت­های معین انجام گیرند. برخی از معتقدان به این دیدگاه حتی تا آن­جا پیش می­روند که امر حسبی را امری غیر سازمانی می­دانند. اموری مانند رفع کدورت‌ بین افراد یا تلاش برای حل اختلاف بین زوجین را چنین تفسیر می­کنند. اما برخلاف دیدگاه پیشین، دیدگاه دیگری وجود دارد که به «حسبه» به عنوان نهادی غیر اجتماعی نگاه می­کند و معتقد است که همه احکام اجتماعی اسلام، مسبوق به تحقق و حضور حکومت هستند. بر اساس این دیدگاه به لحاظ تاریخی، در مواردی که انجام این امور به دست غیر حکومت انجام گرفته است، بنابه ضرورت بوده و به دلایلی مانند عدم بسط قدرت فقها انجام گرفته است. (عمید زنجانی، 1385 ، ج7: 441)
درباره  تصدی مسولیت امور حسبی هشت نظریه عمده را می­توان مطرح کرد: نظریه اول آن است که مطلوب در امور حسبی تحقق عینی امر حسبی است به طوری که صدور آن از شخص معینی، شرط نشده است. برای بیان این دیدگاه استدلال شده است که با ملاحظه مجموع آیات و روایات مربوط به امور حسبی، این­گونه امور را می­توان به دو دسته تقسیم کرد: نخست آن ادله شرعی و فقهی که مخاطب آن­ها عموم مسلمانان هستند و دوم آیات و روایاتی که مخاطب­شان فقط حکومت اسلامی است. (منتظری، 1408، ج2: 224) بر اساس این تفسیر، بنابر آیات و روایات دسته اول، مسولیت امور حسبی مربوط به فعل حسبه است و فاعل آن چندان اهمیتی در انجام آن ندارد. بر اساس این نظریه مسولیت در امور حسبی برخاسته از ذات اعمال حسبی است. در واقع امور حسبی مانند اعمال اخلاقی و عرفی هستند که ذات عمل دارای حسن فعلی می­باشد. به این تریب الزام امور حسبی ناشی از مصلحتی است که در ذات عمل وجود دارد و ویژگی­های متصدی آن، مدخلیتی در این الزام ندارند. (منتظری، 1408، ج2: 223) برای اثبات این دیدگاه دلایلی بیان شده است؛ از جمله این دلایل ارشادی بودن کلیه دستورات شرعی اعم از آیات قرآنی و روایات در این زمینه است. در این دیدگاه دو راه برای اثبات ارشادی بودن امور حسبی ذکر می­شود. نخست آن­که امور حسبی گرچه مقاصد شرعی به شمار می­روند، با این وجود، ضرورت امور حسبی عقلا احراز شده است و از نظر عقلی لازم الاجرا هستند. اوامر شرعی در این زمینه در واقع تاکید بر امر عقلی و ارشادی محسوب می­شوند. دومین دلیل برای اثبات ارشادی بودن اوامر مربوط به امور حسبی، این است که هر یک از امور حسبی در حقیقت ناظر به فریضه­ای خاص هستند که امتثال آن فریضه واجب تعبدی و شرعی است مانند امر به معروف و نهی از منکر که امر ثانوی به این فریضه نمی­تواند صرفا امری تعبدی باشد. زیرا این فریضه در واقع امری عقلی است که برای تاکید در به جا آوردن، یا ترک آن امر و نهی تعبدی ضرورت یافته است. این بدان معناست که امر و نهی شرعی ارشاد به همان امر و نهی عقلی می­باشد. بنابر این گرچه بسیاری از امور حسبی در امور عمومی نیازمند سازمان، قدرت، و تشکیلات اجتماعی است اما این بدان معنا نیست که انجام آن­ها فقط بر دولت اسلامی واجب است و بدون وجود آن تعطیل می­گردد.
دومین ایده درباره نوع مسولیت در امور حسبی می­گوید که از نظر شرع مقدس امور حسبی می­باید به وسیله گروهی خاص و دارای شرایطی انجام پذیرد. بنابر این انجام این امور به وسیله افراد فاقد شرایط، غیر مسولانه و فاقد اعتبار و بیرون از اعتبار شرعی است. در این تفسیر، که مسولیت امور حسبی را مسولیتی فاعلی به شمار می­آورد، تناسب مسولیت­ها با صفات خاص فاعلان رابطه منطقی ویژه­ای را بین آن دو برقرار می­کند که به آن مناسبت حکم و موضوع یا رابطه علی و معلولی گفته می­شود. گاهی این روابط علی و معلولی به گونه­ای هستند که حالت اختصاص نیز از آن استفاده می­شود. به نظر هواداران این تفسیر، هر مسولیت امور حسبی به کسانی سپرده شده است که دارای شرایط خاصی هستند که این شرایط در فقها وجود دارد. از این روست که فقها به لحاظ دارا بودن شرایط لازم برای تصدی امور حسبی، منحصرا تنها افرادی هستند که شرعا می­توانند امور حسبی را به عهده بگیرند. مفهوم این تفسیر آن است که در صورتی که فقیهان برای انجام این امور اقدامی ننمایند، آن­گاه این امور ضروری خود به خود تعطیل خواهد شد. نظریه تعطیل امور حسبی با نبود یا عدم اقدام فقیه دارای شرایط را در میان فقهای شیعه کمتر می­توان دید اما تمایل به آن را در آثاری از فقهای بزرگ می­توان مشاهده کرد. (ابن حسن، ، ج2: 184) شیخ مرتضی انصاری گرچه خود چنین تفسیری از امور حسبی را نمی­پذیرد اما آن را این­گونه تفسیر می­کند که نظریه تعطیل امور حسبی در غیبتِ فقیهِ دارای شرایط ناشی از این امر است که این­گونه امور از نظر شرع مطلوبیت ذاتی نداشته و مطلق وجود آن­ها مورد نظر شرع نمی­باشد یا این­که دست کم چنین مطلوبیتی درباره آن­ها احراز نشده است. در این­گونه موارد احتمال مطلوبیت ایجاد امور حسبی به وسیله شخصی معین موجب سقوط تکلیف از دیگران و تعطیل آن می­شود. (الانصاری، 1420، ج2: 34)
سومین دیدگاه درباره مسولیت امور حسبی آن است که می­گوید اگر شرایط و صفات لازم برای عهده­داری مسولیت در امور حسبی برخاسته از مقتضیات و طبیعت عمل حسبی باشد در آن صورت باید دسته بندی­ای در میان امور حسبی صورت گیرد. زیرا امور حسبی از این نظر به دو دسته تقسیم می­شوند. برخی از امور حسبی به طبیعت خود شرایطی مانند فقاهت و صفاتی مثل عدالت را اقتضا دارند و برخی دیگر صرفا توصلی بوده و بی­نیاز از هر شرط و صفتی هستند. به گونه­ای که در حالت حضور فعال و بسط ید فقها هم دیگران می­توانند برای تصدی این نوع از امور حسبی گمارده شوند.
بر اساس این تفسیر فقدان فقیه دارای شرایط تنها دسته اول از امور حسبی را تعطیل می­کند اما دسته دوم هم چنان به وسیله مومنان عادل یا امین انجام می­گیرد. این تفسیر مورد تایید اکثر فقهای شیعه می­باشد و از زمان شیخ مفید مطرح بوده اما در آثار شیخ مرتضی انصاری به نهایت اتقان توضیح، تفصیل و تفسیر گشته است. (الانصاری، 1420، ج2: 48-40) بر اساس تفسیر شیخ انصاری در مواردی که به طور یقین یا به احتمال امور حسبی مانند قضاوت و اجرای حدود که نیاز به احراز اذن امام (ع) دارند، بدون تردید تنها به وسیله فقیهان دارای شرایط تصدی می­شوند و در صورت نبود یا فقد آن­ها قهرا تعطیل می­شوند. اما آن دسته از امور حسبی مانند امر به معروف و نهی از منکر زبانی و حفاظت بدون تصرف در اموال افراد غایب که بی­تردید نیازی به اجازه معصوم (ع) ندارند با فقدان و غیبت فقیه، دست کم به وسیله مومنان عادل یا امین تصدی می­شوند. هم چنین در مواردی که عقل قادر به تشخیص این امر نیست که آیا یک امر حسبی خاص در کدام یک از دو دسته بالا قرار می­گیرد، در آن صورت ناگزیر اصل عملی بر مقتضای عمل به قدر متیقن جاری می­گردد و این بدان معناست که با این دسته از امور حسبی به مانند دسته اول از امور حسبی برخورد می­شود.
چهارمین دسته از تفاسیر مربوط به مسولیت تصدی انجام امور حسبی مورد تایید بسیاری از فقیهان متقدم شیعه مانند شیخ مفید (ابن نعمان، 1410: 810) و شیخ طوسی (ابن بابویه، 1407، ج1: 290)  و هم چنین فقیهان متاخری مانند محقق حلی (ابن حسن، بی‌تا، ج2: 342) و علامه حلی (ابن مطهر، 1410، ج1: 406) است. تفسیر چهارم در واقع محدودیت­های بیشتری از نظریه سوم در سپردن تصدی امور حسبی به مومنان عادل یا امین وضع کرده­اند؛ به گونه­ای که نه تنها در اموری مانند قضاوت و اقامه حدود، بلکه در مصادیقی مانند امر به معروف و نهی از منکر که نیاز به شدت عمل و ضرب و جرح دارد نیز تصدی امور حسبی را به عهده فقیه دارای شرایط گذاشته­اند و بدون اجازه او انجام این دسته از امور حسبی را برای غیر فقیه جایز ندانسته­اند. مبنای جدایی این نظریه از نظریه پیشین، اختلافی است که میان فقیهان در اعمالی مانند امر به معروف و نهی از منکر است. در مساله تصدی امر به معروف و نهی از منکر بین فقیهان شیعه اختلاف نظر وجود دارد. عده­ای از فقیهان شیعه مانند سید مرتضی علم الهدی و ابن ادریس حلی معتقد هستند که هیچ یک از مراتب امر به معروف و نهی از منکر (از مرحله زبانی تا مرحله ضرب و جرح) نیازی به اجازه ندارند و به وسیله مومنان عادل یا امین نیز قابل اجرا هستند؛ در صورتی که دسته دیگری از فقیهان مانند شیخ مفید، شیخ طوسی، محقق حلی، و علامه حلی معتقدند وظیفه امر به معروف و نهی از منکر در مرتبه زبانی به وسیله غیر فقیهان نیز قابل اجراست اما انجام آن در مراتب بالاتر مانند ضرب و جرح نیاز به اجازه فقیه دارد. (الانصاری، بی‌تا: 38)
پنجمین تفسیر درباره متصدیِ امورِ حسبیِ مرتبطِ با دولت است. شیخ مرتضی انصاری با استناد به یک عرف سیاسی، قاعده­ای عرفی درباره اختیارات فقیه در عصر غیبت ساخته است. بر اساس یک عرف سیاسی عام، همواره یک سلسله از امور عمومی از شوونات دولت به شمار می­رود و در هیچ ملتی بدون نظر دولت و مراجعه به مسوولان حکومتی مداخله در آن امور مجاز شناخته نمی­شود. این قاعده عرفی- سیاسی مبتنی بر منطق عقلایی در تقسیم کارها و احاله امور عمومی به دولت­ها است. اسلام این قاعده عرفی را پذیرفته و تنها شرایط خاصی را برای تصدی ریاست عامه دینی و دنیوی بر امت اسلامی بر آن افزوده است. (الانصاری، بی‌تا: 34-33)  بر اساس  قاعده شیخ انصاری، آن دسته از امور حسبی که به یقین در زمره امور حسبی دولتی قرار می­گیرند می­باید شرایط زعامت دینی و دنیوی مورد نظر شرع مقدس را رعایت کنند. هم چنین امور حسبی که به یقین در زمره امور حسبی دولتی قرار نمی­گیرند بر اساس قاعده عرفی فوق تصدی می­شوند. اما موارد مشکوکی از نظر صدق قاعده عرفی بالا پیش می­آید که الحاق آن موارد به شوونات دولتی و اناطه آن به اذن حاکم شرع و یا رها کردن پذیرش مسوولیت در آن­ها نیاز به قاعده دیگری دارد که نه از نظرعرفی و نه از نظر شرعی وجود ندارد.
در عرف سیاسی این­گونه نیست که هر عملی موقوف به کسب اجازه از دولت باشد؛ هم چنین از نظر شرعی نیز قاعده­ای وجود ندارد که در هر عملی باید از امام معصوم (ع) یا نایب او کسب اجازه کرد. حتی در امور عمومی و حسبی نیز نمی­توان با تمسک به عموماتی مانند « ما علی المحسنین من سبیل» (التوبه: 91)  وجود چنین قاعده­ای را اثبات کرد. نه تنها وجود چنین قاعده­ای از عمومات فوق اثبات نمی­شود بلکه از آیه فوق، عکس قاعده استفاده می­گردد مبنی بر این­که در انجام امور عمومی به قصد احسان، مانع و مزاحمتی وجود ندارد. مبنای قاعده شیخ انصاری عرف سیاسی زمان است. اما با دقت در عرف سیاسی جهانی، آشکارا مشاهده می­شود که رویه واحدی در جهان دیده نمی­شود مثلا رویه دولت­های اقتدارگرا با رویه نظام­های سیاسی دموکراتیک تفاوت می­کند. در مورد عرف­های سیاسی و حکومتی نمی­توان مانند احکام شرعی تابع عرف در اوزان و مقادیر برخورد کرد. در اوزان و مقادیر، حکم شرعی تابع عرف عام و یا عرف خاص می­باشد و عرف خاص احیانا مقدم بر عرف عام در نظرگرفته می­شود؛ به گونه­ای که در داد و ستدهای مردم هر محل، عرف محل زندگی آن­ها ملاک عمل قرار می­گیرد. اما در مورد عرف سیاسی و حکومتی نمی­توان از تاثیر عرف­ها و فرهنگ­ها در یکدیگر غفلت کرد. به این بیان کاربرد عرف سیاسی مانند عرف عادی ساده نیست. فقدان وجود یک قاعده و رویه یکسان از نظر عرف سیاسی، مانع از آن می­شود که در موارد مشکوک بتوان به آن استناد کرد. با این وجود، اصل تقارب و تقارن شیوه­های عرفی اصیل با مقررات و موازین اسلامی در مسایل حکومتی امری انکار ناپذیر است.
ششمین تفسیر در باب مسولیت تصدی امور حسبی، تقسیم امور حسبی به دو قسمتِ امور حسبی ولایی- شرعی و امور حسبی حکومتی- عرفی است. مبنای این نظریه به تقسیم منصب امامت به دو بخش ریاست دینی و ریاست دنیوی باز می­گردد. از آن­جا که به لحاظ تاریخی، غالبا این دو بخشِ منصبِ امامت از هم جدا بوده­اند، و در عمل دولت­های اسلامی دارای دو نظام شرعی و حکومت عرفی شده­اند؛ بنابر این فقها تنها مسولیت امور حسبیه­ای مانند محافظت از دین، تبیین شریعت، ترویج آن، و اموری را به عهده گرفته­اند که مربوط به فقاهت می­شود؛ اموری مانند افتاء و قضاوت. بنابر این تصدی امور عمومی مانند محافظت دنیای مردم و پاسداری در برابر دشمنان به عهده حکومت قدرتمند (السلطنه اولی الشوکه) واگذار شده است. این نظریه در میان عده­ای از فقیهان متاخر شیعه مانند میرزای قمی، (قمی، 1348: 377؛ قمی، بی‌تا، ج1: 93 و 36) سید جعفر کشفی، (کشفی، 1377، ج 1: ج؛ کشفی، 1273، ج2: آخر کتاب هفتم) شیخ فضل الله نوری، (ترکمان، 1362، ج1: 111-110) و آیه الله اراکی (الاراکی، 1413: 94؛ الاراکی، 1415، ج2 :27-13) دیده می­شود. به عنوان مثال آیه الله اراکی شان فقیه واجد شرایط را مداخله در اموری مانند اجرای حدود، افتاء، قضاوت و ولایت بر غایبان و قاصران می­داند؛ اموری که ارتباطی با تصدی مرزهای سرزمین­های اسلامی و یا اداره امور معاش و حفظ قلمروی مسلمانان ندارد. (الاراکی، 1415،ج2: 95) به عقیده او این نوع از امور حسبی از واجبات کفایی عام بوده و هیچ دلیلی بر اختصاص انجام آن به وسیله فقها در دولت وجود ندارد. بنابر این نمی­توان فقها را به عنوان قدر متیقن، برای تصدی انحصاری این­گونه امور عمومی دانست.
هفتمین نظریه درباره مسولیت امور حسبی، تعمیم گستره ولایت فقیه به همه موارد امور حسبی است. بر اساس این تفسیر، امور حسبی عبارت از  امور عمومی است که عدم رضایت شرع نسبت به اهمال آن­ها احراز شده است. این امور به سه دسته تقسیم می­شوند: دسته اول اموری هستند که متصدی خاص یا عام دارند. تضمین صحت عمل در این­گونه از امور حسبی منوط به نظارت فقیه است. دسته دوم اموری می­باشند که موکول به نظر امام معصوم (ع) هستند و بنابر ادله ولایت فقیه، تصدی آن­ها به فقیهان دارای شرایط احاله می­شود. و دسته سوم اموری هستند که شمول آن­ها در دو دسته اول مشکوک است. در این­گونه از امور اجازه فقیه دارای شرایط برای تصدی آن­ها از باب قدر متیقن لازم می­باشد. این تفسیر مورد پذیرش فقهایی است که به نظریه ولایت عامه فقیه گرایش دارند. به عقیده امام خمینی (ره) علاوه بر ادله ولایت فقیه، فلسفه سیاسی اسلام مبنی بر قانونمند بودن جامعه بشری و شمول قانون الهی بر همه عرصه­های زندگی فردی و اجتماعی اقتضا می­کند که حکومت نیز باید قانونمند بوده و از مقررات عمومی احکام الهی پیروی کند. (موسوی خمینی، 1410، ج 2: 497)  آیه الله خویی نیز معتقد است که امور حسبی از هر نوع که باشند جزیی از امور عمومی و حکومتی هستند و باید مشمول قوانین الهی باشند. هنگامی که امور حسبی در یک نظام سیاسی قانونمند هستند که منطبق با موازین اسلام گردند. از این روست که نظارت فقها بر انطباق قوانین امور حسبی در حکومت اسلامی با موازین شرعی امری ضروری و اجتناب ناپذیر خواهد بود و بدون نظارت فقیهان هیچ امری از امور حسبی، عمومی و حکومتی تحقق نمی­یابد. (الخوئی، 1412، ج5: 49-48)
هشتمین و آخرین ایده برای متصدی امور حسبی دیدگاه عقلی در امور حسبی است. این نظریه مبتنی بر عدم رجوع به ادله نقلی و یا عدم دلالت روایات بر ولایت فقیه است. در تفسیر عقلی از مسولیت امور حسبی، به جای استناد به آیات و روایات در تعیین تکلیف امور حسبی، با اصول عملیه و ادله فقاهتی، یعنی ادله­ای که برگرفته از ادله عقلی مانند اصول اربعه هستند نتیجه نهایی استنباط می­گردد. بر اساس این نظریه، روایات مربوط به ولایت فقیه صرفا ولایت فقیه را در افتاء و قضاوت به اثبات می­رسانند و در بقیه امور حسبی ناچار از مراجعه به ادله عقلی و اصول عملیه هستیم. در این نظریه اصول حسبی به سه دسته تقسیم می­گردند: دسته اول اموری هستند که در عین واجب بودن، تصدی آن­ها تنها پس از احراز اجازه امام (ع) مجاز است. به عنوان مثال امر به معروف، تصرفات غیر مالکانه و غیر ولایی از این دسته هستند که اصل تصدی آن­ها احتمالا برای غیر امام منوط به اجازه امام می­باشد. دسته دوم از امور حسبه، اموری هستند که وجوب آن­ها احتمالا منوط به اجازه امام (ع) یا نایب او می­باشد. در این دسته از امور، برخلاف دسته پیشین، با احتمال اشتراط اجازه، نوع وجوب از مقوله وجوب مشروط بوده و بنابر اصل برائت، وجوب آن منتفی می­گردد. تحصیل شرط وجوب نیز در این­جا واجب نمی­باشد. نمونه­ای از این گونه امور، نماز جمعه و حج هستند که وجوب نماز جمعه بنابر احتمال مشروط به اذن امام و وجوب حج مشروط به استطاعت است. سومین دسته از امور حسبی، آن گونه از امور حسبی هستند که منعی شرعی یا عقلی برای تصدی آن­ها بدون اجازه امام (ع) وجود دارد. اموری مانند تصرفات مالکانه و ولایی و تصرفات در موقوفات که به مقتضای اصل بدون اجازه، نامشروع است. آیت الله خویی با چنین استدلالی ولایت فقیه را در دسته اول از امور حسبی اثبات می­کند؛ و دو دسته دیگر را به تعطیل می­کشاند. (الخوئی، 1412، ج5: 49-48) او با توسعه تقسیم بندی فوق به مساله تصدی مومنان در حضور فقیه دارای شرایط، تنها در مورد دسته اول از امور حسبی، تصرفات مومنان را بدون اجازه فقیه جایز می­شمارند. (الخوئی، 1412، ج5: 52 -50) با این حال، مواردی را که اجازه گرفتن از فقیه موجب عسر و حرج و به حد اضطرار می­رسد را به باب حسبه بازگردانده و آن را واجب می­شمارند. (الخوئی، 1412، ج5: 48) تفاوت تفسیر عقلیِ تصدیِ امور حسبی با تفسیرِ نقلی آن در این است که طبق تفسیر نقلی در موارد شک در اشتراط اذن ناگزیر از رعایت اذن می­باشیم؛ در صورتی که بنابر تفسیر عقلی، احتمال اذن منتفی خواهد بود. (الخوئی، 1412، ج5: 49-48)
بر اساس تفاسیر هشت­گانه بالا الگوهای متنوعی از روابط میان امور دولتی و امور حسبی را می­توان ترسیم کرد که هر یک ترسیم کننده کارکردها و ساختارهای خاصی برای «حسبیات» به مثابه جامعه مدنی خواهند بود. اما پرسش اصلی اینجا آن است که آیا «امور حسبی» ظرفیت تحمل بار معنایی «جامعه مدنی» را دارند؟ به این پرسش در ادامه نوشته حاضر پاسخ داده می‌شود.  
 
پ. شاخص‌بندی مفاهیم جامعه مدنی و امر حسبی
پیش از این در بخش‌های پیشین نوشته حاضر درباره مفهوم «جامعه مدنی»، «امر حسبی» و «متصدی امر حسبی» بحث شد. اینک در این بخش به بیان شاخص‌های این دو مفهوم پرداخته و سپس مقایسه‌ای میان شاخص‌های مزبور انجام می‌گردد. 
1. شاخص‌های مفهوم «جامعه مدنی»
بر اساس داده­هایی که در بخش نخست این نوشته بیان شد مفهوم «جامعه مدنی» را می­توان با شاخص­های زیر مشخص کرد:
 
  1. جامعه مدنی فضایی اجتماعی، فضای اظهار نظر، مکالمه، بحث و چاره­جویی در مسایل همگانی است.
  2. در این فضا، منافع عمومی دنبال می­شود. انگاره مورد پذیرش در این­جا آن است که با دنبال کردن فردی منافع خصوصی می­توان به خیر و نفع عمومی رسید.
  3. فضایی است که حوزه کنش متقابل معقولانه است. این کنش متقابل، مبتنی بر روابط بین قرادادهای خصوصی و تابع منزلت « طبیعی» فرد شکل می­گیرد.
  4. قلمروی امر کلی و عام می­باشد؛ بنابر این به عموم تعلق دارد و در راستای منافع عمومی است. افراد خصوصی بانی پدیده « عموم» یا « جماعت» هستند و شامل کسانی می­گردند که مخاطبان فرامین دولتی به معنای دقیق کلمه قرار می­گیرند و در لباس « عموم» ظاهر می­شوند.
  5. «دسترسی همگانی» عمده­ترین ملاک سنجش �کوفایی یا افول عرصه عمومی است؛ عرصه­ای که برخی از گروه­ها را بپذیرد و برخی دیگر را طرد کند، عرصه عمومی ناقص نیست؛ بلکه اساسا عرصه عمومی نمی­باشد.
  6. افراد در عرصه عمومی، فارغ از همه تعلقات صرفا به عنوان « انسان ناب» وارد این حوزه می­شوند.
 
2. شاخص‌های مفهوم «امر حسبی»
بر اساس داده­های بدست آمده در بخش پیشین آشکار شد که در تفسیر فقهی این عنوان بین فقهای شیعه اختلاف نظرهای اساسی و فراوان وجود دارد. این اختلافات تا حدی است که معیارهای عام اندکی به عنوان شاخص­های جامع این عنوان می­توان یافت. به طور کلی می­توان عمده­ترین شاخص­های عنوان « امر حسبی» را در سه مورد زیر جمع­بندی کرد:
 
  1. اصطلاح «امر حسبی» حقیقت شرعی نیست؛ بلکه مخترع متشرعه می­باشد. این بدان معناست که امر حسبی عنوان جامع چندین عنوان اصلی و اولی فقهی می­باشد. به عنوان مثال عناوینی مانند ولایت بر صغار، اقامه حدود، امر به معروف و نهی از منکر، اذان و اقامه، همگی ذیل این عنوان قرار می­گیرند.
  1. سه ویژگیِ « مناصب بدون متصدی»، « ناگزیر بودن» و « عدم رضایت به اهمال درباره آن­ها» ویژگی­های اصلی عناوین مختلف اولی و اصلی فقهی است که ذیل عنوان امر حسبی قرار می­گیرند.
  1. امور حسبی، امور عمومی هستند. بنابر این نمی­توان امور خصوصی را در زمره امور حسبی قرار داد.
اما صرف نظر از سه ویژگی عمومی فوق، اختلاف نظر فقهای شیعه درباره این مفهوم بحدی است که دست کم دو دسته مفهوم سازی­ برای عنوان «امر حسبی» گریز ناپذیر می­باشد. این دو دسته را می­توان تحت عنوان دیدگاه حداقلی و دیدگاه حداکثری طبقه بندی کرد. بنابر این می­توان عنوان امر حسبی در فقه شیعه را روی طیفی نشان داد که در یک منتهی الیه آن دیدگاه­های فردی از امر حسبی قرار دارد و در منتهی الیه طیف دیگر دیدگاه حکومتی تمامت­گرا. بین دو دیدگاه فوق دیدگاه­هایی قرار دارند که بین موارد و مصادیق امر حسبی بر اساس معیارهای متعدد تفاوت می­گذارند.
 
1-3. شاخص­بندی مفهوم «امر حسبی» بر اساس دیدگاه حداقلی
پیش از این هشت تفسیر مختلف درباره متصدی امر حسبی توضیح داده شد. با ملاحظه تفاسیر هشت­گانه مزبور، می­توان شاخص­های سه­گانه زیر را برای امر حسبی در دیدگاه حداقلی بدست آورد:
 
  1. امور حسبی، اموری توصلی هستند که صرف انجام آن­ها از نظر شارع مقدس اهمیت دارد. بنابر این انجام آن­ها منوط به هیچ صفت یا شرط خاصی از ناحیه متصدی آن ندارد.
  1. این امور مورد خطاب عموم مسلمانان و نه دولت اسلامی هستند و بنابر این در حیطه وظایف دولت اسلامی قرار نمی­گیرند.
  1. امور حسبی طبق مقتضای عرف سیاسی زمان انجام می­گیرند و بنابر این امور غیر ولایی هستند.
 
 
  1. شاخص­بندی مفهوم «امر حسبی» بر اساس دیدگاه حداکثری
به همین ترتیب می­توان از تفاسیر هشت­گانه پیشین سه شاخص عمده امر حسبیه را بر اساس دیدگاه حداکثری استخراج کرد:
 
  1. مخاطب امور حسبی حکومت اسلامی است نه مردم. زیرا امور حسبی اموری عمومی هستند و امور عمومی به حکومت اسلامی مربوط می­گردند.
  1. انجام امور حسبی مقتضی شرایط خاصی است. بنابر این یا بدست معصوم (ع) و یا نائب او، عدول مومنان و امنای ملت انجام می­گیرند.
  1. امور حسبی اموری ولایی و شرعی هستند.
 
خلاصه آن که با ملاحظه شاخص‌های حداقلی و حداکثری برشمرده برای «امر حسبی» و مقایسه آن با شاخص‌های مفهوم «جامعه مدنی» می‌توان ادعا کرد که در فقه شیعه می‌توان مفهوم «امر حسبی» را هم وزن مفهوم «جامعه مدنی» به کار برد. هرچند بررسی ظرفیت‌های این مفهوم و توضیح قابلیت‌های تحلیلی و کاربردی آن نیازمند مطالعات نظری و کاربردی بیشتری است که خارج از موضوع نوشته حاضر می‌باشد. 
 
نتیجه‌گیری
مدعای مقاله حاضر آن بود که اصطلاح «امر حسبی» قابلیت جایگزینی با مفهوم «جامعه مدنی» را برای مدل‌های دموکراسی اسلامی دارد. از این رو لازم است ظرفیت‌های معنایی این مفهوم با مفهوم «جامعه مدنی» سنجیده شود. با ملاحظه شاخص­های شش­گانه مفهوم «جامعه مدنی» و مقایسه آن با شاخص­های عام مفهوم «امر حسبی» آشکارا دیده می­شود که «جامعه مدنی» فضای امر عمومی است که در زمان حاضر می­تواند ذیل دو عنوان «امر ناگزیر» و «امری که شارع راضی به ترک و اهمال نسبت به آن نیست» (دو عنوانی که به معنای امر حسبی است) مورد اشاره  قرار بگیرد. بنابر این تا این حد از ظرفیت ­سنجی می­توان ادعا کرد که مفهوم جامعه مدنی در عناوین فقهی جایگاه می­یابد. اما برای ادامه روند ظرفیت ­سنجی، ابتدا می­باید بین دو دیدگاه حداقلی و حداکثری تمایز قایل شد.
با ادامه روند ظرفیت­ سنجی بر اساس دیدگاه حداقلی آشکارا می­توان مشاهده کرد که شش شاخص مفهوم جامعه مدنی سه ویژگی را دارند: اول آن­که جزو امور توصلی هستند؛ دوم این­که مخاطب عموم مردم می­باشند و سوم آن­که مطابق مقتضای بخشی از عرف سیاسی زمان می­باشند. بنابر این سه شاخص خاص عنوان امر حسبی را از دیدگاه حداقلی دارند. پس می­توان نتیجه گرفت که از نظر دیدگاه حداقلی می­توان جامعه مدنی را ذیل برخی از عناوین اصلی و اولیه فقهی (عناوینی که سازنده عنوان امر حسبی هستند) قرار داد.
گرچه از دیدگاه حداقلی بتوان جامعه مدنی را ذیل برخی از عناوین اصلی و اولیه فقهی جای­یابی کرد اما این امر هنوز با مشکلاتی مواجه است. به عنوان مثال پیش از این از «دسترسی همگانی» به عنوان پنجمین شاخص مفهوم جامعه مدنی سخن گفته شد. با ملاحظه این شاخص، ظرفیت­سنجی مفهوم امر حسبی از دیدگاه حداقلی با مفهوم جامعه مدنی به سادگی امکان­پذیر نیست. زیرا بر اساس تصور فقیهان­ حداقلی از ترتب متصدیان امرحسبی به دست (فقیه، مومن عادل، فاسقان مسلمان) معلوم نیست که آیا این امور قابل دسترسی برای شهروندان اهل کتاب یا شهروندان غیر کتابی هم هست یا نه؟ زیرا فقیهان حداقلی هم در انجام امور حسبی به دست اهل کتاب و کفار ذمی تردیدهای جدی دارند.
اما هنگام ظرفیت سنجی مفهوم جامعه مدنی با شاخص­های سه­گانه امر حسبی بر اساس دیدگاه حداکثری ملاحظه می­شود که جامعه مدنی ذیل این سه شاخص قرار نمی­گیرد. بنابر این نمی­توان ادعا کرد که مفهوم جامعه مدنی ذیل عنوان امر حسبی و در نتیجه عناوین اولیه و اصلی فقهی سازنده آن قرار بگیرد. با این استدلال ملاحظه می­شود که دو نتیجه کاملا متضاد درباره پذیرش یا عدم پذیرش مفهوم جامعه مدنی در فقه شیعه بدست می­آید. اما برای بدست آوردن یک نظر نهایی در این زمینه چه می­توان گفت؟
شاید برای بدست آوردن یک رای نهایی به قاعده عرفی اشاره کرد که به نقل از شیخ مرتضی انصاری بدان اشاره شد که طبق مفاد آن، یک سلسله از امور عمومی از شوونات حکومت و دولت به شمار می­رود که در هیچ ملتی اقدام به آن­ها، بدون دخالت دولت مجاز نیست. شیخ انصاری مبنای این قاعده سیاسی عام را، منطق عقلایی در تقسیم کارها و احاله امور عمومی به دولت­ها می­داند و می­فرماید که اسلام نیز این قاعده عرفی را پذیرفته است و تنها شرایط خاصی را برای تصدی ریاست عامه دینی و دنیوی بر امت اسلامی بر آن اضافه کرده است. بنابر این بر اساس قاعده سیاسی فوق و ملاحظه شرعی متمم آن می­توان این­گونه نتیجه گرفت که آن دسته از اموری که به یقین در زمره امور دولتی قرار می­گیرند می­باید شرایط زعامت دینی و دنیوی مورد نظر شرع در مورد آن­ها رعایت شود. هم چنین در مورد اموری که به یقین در زمره امور عمومی غیر دولتی هستند می­باید بر اساس قاعده عرفی فوق تصدی شوند. اما در موارد مشکوک از نظر صدق قاعده عرفی فوق هیچ قاعده عرفی یا ش�عی دیگری وجود ندارد که بدان مراجعه شود. حتی می­توان گفت که نه تنها هیچ دلیلی مبنی بر لزوم تصدی آن­ها به وسیله معیارهای شرعی یافت نمی­شود بلکه ممکن است گفته شود که تمسک به ادله­ای مانند «قاعده احسان» ضرورت تصدی موارد مشکوک را بر طبق عرف سیاسی زمان اثبات می­کند. با این توضیح شاید بتوان به این نتیجه رسید که می­توان مفهوم «جامعه مدنی» را ذیل عنوان «امر حسبی» جایابی کرد. به این ترتیب می­توان جامعه مدنی را به عنوان نوعی از عرف سیاسی زمان حاضر وارد فقه شیعه کرد اما نباید فراموش کرد که پیدایش مفهوم جامعه مدنی و تقابل آن با دولت از ویژگی­های یکی از عرف­های سیاسی زمان حاضر است بطوری که می­توان از عرف­های سیاسی متضاد دیگری نیز در زمان حاضر نام برد که چنین مفاهیم و چنین تقابلی را نمی­پذیرند. بنابراین مفهوم امر حسبی ظرفیت بار معنایی جامعه مدنی و دوگانگی معنایی آن را دارد. بنابر این می‌توان بر اساس مفهوم «حسبه» قلمروهایی از حوزه عمومی یافت که ساختارها یا کارکردهایی مشابه و هموزن با «جامعه مدنی» را ارایه کنند. بنابر این امکان طرح مفهوم «جامعه مدنی» در فقه سیاسی شیعه وجود دارد. 
 
فهرست منابع
 
  1. ابن الاخوه، محمد بن محمد، (1976)، معالم القربه فی احکام الحسبه، تحقیق محمد محمود شعبان، قاهره، منشورات: الهیئه المصریه للکتاب.
  1. ابن بابویه، محمد بن علی، (1404)، من لایحضره الفقیه، ج 4، چاپ 2، قم، نشر: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
  1. ابن تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، (1990)، فی التراث الاقتصادی الاسلامی:الحسبه فی الاسلام، الکتاب الثالث، بیروت: منشورات: دارالحداثه، 1990.
  1. ابن حسن، نجم الدین جعفر [محقق حلی]، (بی‌تا)، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تحقیق سید صادق شیرازی، تهران، منشورات: استقلال، مجلدان، طبعه 2. 
  1. ابن خلدون، عبدالرحمان بن محمد، (بی‌تا)، المقدمه، بیروت، منشورات: دار احیاء التراث العربی.
  1. ابن علی، زین الدین [الشهید الثانی]، (1410)،  الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، تحقیق سید محمد کلانتر، قم، منشورات داوری.
  1. ابن­ مطهر، حسن بن یوسف، (1410)،  نهایه الاحکام فی معرفه الاحکام، تحقیق سید مهدی رجائی، قم، منشورات: موسسه اسماعیلیان، طبعه 2.
  1. ابن منظور، محمد بن مکرم ،(1417)، لسان العرب، بیروت، منشورات: دارالفکر، طبعه6.
  1. ابن نعمان، محمد بن محمد، (1410)، المقنعه، قم، منشورات: موسسه النشر الاسلامی، طبعه 2.
  1. الاراکی، محمد علی، (1413)، المکاسب المحرمه، قم، نشر: بی­نا.
  1. الاراکی، محمد علی، (1415) کتاب البیع، الجزءان، قم، منشورات: موسسه الامام الصادق (ع).
  1. الانصاری، مرتضی، (1420)، المکاسب المحرمه، قم، منشورات: لجنه تراث الشیخ الاعظم، طبعه 3.
  1. ترکمان، محمد، (1362)، رسائل، اعلامیه­ها، مکتوبات و ... روزنامه شیخ فضل الله نوری، ج1، تهران، نشر رسا.
  1. التهانوی، محمد علی بن علی، (1996)، کشاف اصطلاحات الفنون، تصحیح رفیق عجم، بیروت: مکتبه لبنان ناشرون، 1996.
  1. چاندوک، نیرا، (1377)، جامعه مدنی و دولت: کاوش­هایی در نظریه سیاسی، ترجمه فریدون فاطمی و وحید بزرگی، تهران، نشر: مرکز.
  1. الخوئی، ابوالقاسم، (1372)، التنقیح فی شرح عروه الوثقی: الاجتهاد و التقلید، قم، منشورات: آل البیت، 1372.
  1. الخوئی، ابوالقاسم، (1412)، مصباح الفقاهه، 7 اجزاء، تحریر محمد علی توحیدی، منشورات: دارالهادی.
  1. عمید زنجانی، عباسعلی، (1385)، فقه سیاسی،  ج7، تهران، نشر: امیرکبیر.
  1. فرّاء، ابویعلی، (1406)، الاحکام السطانیه، ،تصحیح محمد حامد الفقهی، قم، منشورات: مکتب اعلام الاسلامی، طبعه 2.
  1. فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی، (1370)، الوافی، ج 15، اصفهان، نشر: مکتبه الامام امیرالمومنین (ع).
  1. القمی، ابوالقاسم، (1348)، ارشاد نامه، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، ج 20،  شماره 3.
  1. القمی، ابوالقاسم،  (بی‌تا)، جامع الشتات، بی­جا، مطبعه حیدری.
  1. کشفی، جعفر، (1377)، اجابه المضطرین، تهران، نشر: بی­نا.
  1. کشفی، جعفر، (1273)، تحفه الملوک، ج 2، بی‌نا، چاپ سنگی.
  1. الماوردی، علی بن محمد، (1406)،  الاحکام السلطانیه، قم، منشورات: مکتب اعلام الاسلامی، طبعه 2.
  1. منتظری، حسینعلی، (1408)، دراسات فی ولایه الفقیه، ج2، قم، منشورات: المرکز العالمی للدراسات الاسلامیه.
  1. موسوی خمینی، روح الله، (1410)، کتاب البیع، ج 1، قم، منشورات: اسماعیلیان.
منبع:

تاریخ خبر: 1395/4/30 چهارشنبه
تعداد بازدید کل: 1082 تعداد بازدید امروز: 2
 
امتیاز دهی
 
 

  • مطالب مرتبط
  • پربازدیدترین مطالب

Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما