قسم الدراسات الفقهية والقانونية قسم الدراسات الفقهية والقانونية
ما هو مهيمن في الوقت الراهن في مجال العلوم الدينية والذي يحظى بدعم كبير وخلفية تاريخية تمتد لقرون من الجهد والدراسات التي قام بها علماء الدين الكبار هو حقل الشؤون والقضايا الفقهيه ومعرفة الأحكام الإلهية المتفرعة عنها. ومن هنا إذا أراد الباحث أن يتعرض وبدقة لحقول الدراسات الدينية والعلمية والتعرف عليها، فلا شك أنه سوف يرى أن اسم الفقه يلوح على غرة هذه العلوم المباركة، وان النتاجات التي قام بها الاعلام في هذا الإطار تبهر عيون الباحثين والمتابعين لهذا الشأن. غير أن هذا الميراث العظيم وجواهر المؤلفات الفقهية القيّمة لفقهاء المذهب الإمامي عبر القرون الطويلة والنتاج الفقهي العميق والواسع الذي جادت به يراعهم، لم يتم التعريف به وظل غالبا حبيس الكتب الفقهية، هذا من ناحة ومن ناحية أخرى، فإن ظهور التكنولوجيا الحديثة والقفزة التقنية التي شهدتها الساحة البشرية والتحول الكبير في حياة الانسانية وسبل عيشهم على المستويين الفردي والاجتماعي كل ذلك يتطلب إجابات تستند إلى الشريعة، وكما قال المرشد الأعلى للثورة الاسلامية: ينبغي على المنظومة الفكرية للنظام الإسلامي أن تستجيب لكافة متطلبات الحياة وتعالج هذه القضية المهمة، وأن ترصد كافة الأشكالات والاثارت التي تطرح على الساحة الفكرية اليوم والتحولات التي شهدتها الساحة البشرية في العصر الراهن، وبطريقة تتكيف مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتنظم العلاقات الاجتماعية على أساس التشريع الإسلامي. ومن هنا يعتزم قسم الدراسات الفقهية والقانونية، بالإضافة إلى التركيز على دعوة الباحثين الأكاديميين والعلماء لدراسة الأعمال والنتاجات الجادة والموثقة جيدًا لفقهاء الإمامية وعرضها باسلوب عصري، تدعوهم لاقتراح قضايا جديدة ووضع استجابات مناسبة تتوافق مع أسس المبادئ العلمية والفقهية ووفقًا لمتطلبات الزمان والمكان.
وفي هذا السياق، يعد استقطاب الباحثين الأكاديميين ممن يتسمون بالدقعة والعمق البحثي أحد الأهداف الرئيسية لهذا القسم.
1. في الإطار البحثي للمجموعة
1. تتولى إدارة الشؤون القضايا الفقهية والقانونية مسؤولية مراجعة المسائل الفقهية والقضائية المحددة التي تشكل تحديًا على المستوى العام في المجتمع والنظام الإسلامي في إيران. 
2. القضايا التي تثار في جميع مجالات القانون، بما في ذلك الحقوق العامة والخاصة والجنائية على الصعيدين الداخلي والدولي، والتي تندرج في إطار أهداف البحث وتتعلق بقضايا فقهية خاصة (دون الدراسات التي تختص بفلسفة الفقه)، كل هذه تقع ضمن مسؤوليات ومهام هذه المجموعة.
3. تخرج عن نطاق هذه المجموعة بعض موضوعات القانون السياسي التي تتعلق بالعلوم السياسية ولا ترتبط بشكل مباشر بالأحكام أو النظريات الفقهية.
4. تخرج الدراسات العامة والجوانب الفلسفية لحقوق الإنسان عن نطاق أبحاث هذا القسم، وتبقى بعض الحالات المحدودة لقضايا حقوق الإنسان من قبيل أحكام المرتد، والجوانب القانونية لقضايا الحرية، والعلاقة بين الجماهير والسلطة، و ... في إطار مهام هذا القسم.
2. أهداف القسم
أهم الأهداف التي يسعى قسم الدراسات الفقهية والقانونية لتحقيقها، هي:
1. تقديم حلول ومعالجات فقهية وقانونية متسقة ومتماسكة في مجال الموضوعات الجديدة، لا سيما قضايا جمهورية إيران الإسلامية.
2. عرض الفقه الشيعي الغني بحلة جديدة وبطريقة تتوافق مع المتطلبات المكانية والزمانية.
3. شرح وتقديم القضايا والتحديات الفقهية والقضائية في مجال الدراسات العلمية إلى جانب تقديم الحلول العلمية والعملية.

3- مهام القسم
من أجل تحقيق تلك الأهداف تتولى الاكاديمية المهام التالية: 
- دراسة وتحقيق وتنفيذ المشاريع البحثية في مجالات:
1. قضايا الفقه الجديدة والخاصة (دون الدراسات التي تعنى بفلسفة الفقه)
2. القضايا الفقهية المعاصرة - القانونية في شتى مجالات القانون، بما في ذلك الحقوق العامة والخاصة والجنائية الداخلية والدولية، وخاصة تلك القضايا المتعلقة بنظام الجمهورية الإسلامية.
3. القضايا الفقهية القديمة التي تحتاج إلى مراجعة واعادة البحث فيها لسبب ما، لا سيما تلك القضايا التي يحتاجها نظام الجمهورية الإسلامية.
4. النظام القانوني والحقوقي الإسلامي ومقارنته بالأنظمة القانونية الأخرى.
5. النماذج والنظريات القضائية والقانونية الفعالة.
6. تحديد الثغرات والاحتياجات ومكامن الخلل والمشاكل الفقهية والقانونية لنظام الجمهورية الإسلامية.
7. تحديد مكامن الضعف الفقهية والقانونية - للمؤسسات القانونية والتشريعية والقضائية والتنفيذية لنظام الجمهورية الإسلامية.
8. توفير الأرضية المناسبة لنمو وتطوير معارف وقدرات الباحثين في المجموعة من خلال إقامة ورش العمل، وعقد الاجتماعات والمؤتمرات العلمية، وخلق فرص للدراسة و ...
9. رصد وجذب الطاقات العلمية والبحثية والاستفادة من العلماء والخبراء الأكفاء ودعم علماء الفقه في مجال الدراسات الحوزوية لتعزيز وتمنية تلك الطاقات وتطويرها.
10. وضع الأسئلة والتحديات المجتمعية والنظام الإسلامي في مجال الفقه والشريعة الإسلامية تحت متناول الحوزات العلمية.
11. التنسيق والتعاون والتواصل مع المنظمات والمؤسسات والمعاهد ومراكز العلوم البحثية والتنفيذية من أجل النهوض بأهداف القسم.
12. إقامة علاقات فاعلة وبناءة مع مجموعات بحثية أخرى لغرض إقامة مشاريع مشتركة.

5. الأولويات
1. تحديد وعرض التقارير بخصوص الآراء والمبادئ للقضايا الحديثة التي لم يتم رصدها وتثبيتها طيلة تاريخ الفقه.
2. دراسة القضايا الكبرى والرئيسية التي قد تشكل تحديا لقدرة نظام الجمهورية الإسلامية في المجالين الفقهي والقانوني.
3. دراسة الموضوعات اتي تؤثر في الجانب الفقهي لثقافة المجتمع، وعلى وجه الخصوص الموضوعات ذات الصلة بالأصول الفكرية و... لفئة الشباب.

 
منبع: المعهد العالی للعلوم والثقافة الإسلامیة
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 51
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)


Powered By : Sigma ITID