استاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با بیان اینکه فقه مقاومت، برند تمدنی جمهوری اسلامی است تصریح کرد: با توجه به رویکردهای مختلف فقه مقاومت، اقتضاء دارد که الگوی فقه امنیتی ولایت فقیه را به تفصیل استخراج کنیم.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ایسکا (پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی) به نقل از ایکنا، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد راهدار، استاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) امروز، ۲۴ بهمن ماه در کمیسیون نهادهای علمی و بیانیه گام دوم انقلاب از مجموعه کمیسیون‌های همایش ملی بیانیه گام دوم و تمدن نوین اسلامی با بیان اینکه بنده معتقدم ولایت فقیه یک تئوری برای عمل سیاسی است، گفت: معتقدم از این زوایه کمتر به این موضوع پرداخته شده در حالی که یک گفتمان برتر عملی است حتی اگر نقص‌های عملی بر آن وارد باشد.
وی افزود: «ریچارد رورتی» تعبیری دارد که یک گفتمان، زمانی برتر است که بیش از گفتمان‌های رقیب در دسترس عموم مردم باشد و بیش از گفتمان‌های رقیب به پرسش‌های زمانه پاسخ دهد.
استنطاق حداکثری از دین
رهدار با بیان اینکه ولایت فقیه ولو اینکه اگر قدرت پاسخگویی به همه نیازهای زمانه را نداشته ولی بیش از گفتمان‌های رقیب قادر به جواب دادن به نیازهای مردم بوده است اظهار کرد: تئوری عمل سیاسی ولایت فقیه سبب شده تا در ۴ دهه نخست انقلاب، ظرفیت استنطاق از دین حداکثری شود و این به نوبه خود منجر به بسط نظری فقه سیاسی شده است.
وی افزود: دو تجربه سبب شده تا تئوری ولایت فقیه بیشتر از تئوری‌های رقیب مورد اقبال قرار گیرد؛ یکی تجربه تقریبا شکست خورده الگوهای اسلام سیاسی در اهل تسنن که سر از تکفیر در آورد و دیگری تجربه شکست سیاست‌های گفتمان غرب در منطقه.
استاد حوزه علمیه با بیان اینکه انقلاب در چهار دهه اول چند کارویژه مهم داشته است اظهار کرد: پاسداری از اسلامیت؛ پاسداری از حقوق ملت و رشد آگاهی ملی همچنین پیشرفت کشور سه کارویژه انقلاب به شمار می‌روند.
رهدار با اشاره به کاربست انقلاب در چهلم دوم انقلاب تصریح کرد: ضروری است که ما به تقویت فقه سیاسی در چهلم دوم ییاندیشیم؛ اندیشیدن به تقویت فقه سیاسی الزاماتی مانند گذار از فقه فردی به حکومتی و امتداد اجتماعی دادن به گزاره های فقهی حتی فقه فردی و نگاه شبکه‌ای به دین و اهمیت به موضوع‌شناسی دارد که باید در تمامی این عرصه‌ها حرکت اندیشه‌ای و عملی موثرتری داشته باشیم.
این پژوهشگر حوزه علمیه تاکید کرد: همچنین باید میان حوزه نظر یعنی حوزه علمیه و حوزه عمل یعنی دولت ارتباط ارگانیک برقرار شود که تاکنون با وجود ارتباطات پراکنده، شاهد ارگانیک بودن این ارتباط نیستیم.
وی با اشاره به کاربست‌های تئوری ولایت فقیه در چهار دهه دوم انقلاب بیان کرد: لزوم هماهنگ‌شدن سطوح مرزبندی جریانات سیاسی با الگوی سطوح مرزبندی رهبر معظم انقلاب اسلامی در داخل کشور باید وجود داشته باشد زیرا تقریبا تمام الگوهای سیاسی کشور با الگوی مرزبندی رهبری حداقل در سطح داخل تطابق ندارد.
وی افزود: البته در سطح خارجی همه جریانات سیاسی معتقدند که آمریکا و اسرائیل و غرب دشمن هستند و ایران باید قدرت منطقه‌ای و بین‌المللی شود و شاهد وفاق بیشتری در این مقوله میان سیاستمداران و جریانات سیاسی هستیم ولی در عرصه داخلی شاهد زاویه گرفتن برخی جریانات با مواضع رهبری هستیم.
الزامات بسط تئوری ولایت فقیه در خارج کشور
رهدار با اشاره به الزامات بسط تئوری ولایت فقیه در خارج از کشور بیان کرد: البته بحث‌هایی در این زمینه مانند اینکه آیا ما می‌توانیم به صورت همزمان چند ولی فقیه در مناطق مختلف جهان اسلام داشته باشیم؟ و به اعمال ولایت در حوزه تسنن اسلامی بیاندیشیم که باید به الزامات عملی این مباحث نظری توجه کنیم.
وی افزود: عدم توجه جدی نظری و عملی در حوزه فقه مطالبه‌گری در درون دولت اسلامی سبب شده تا در چهلم نخست انقلاب، این موضوع امتداد چندانی نداشته باشد؛ و بی توجهی به این مسئله سبب از دست رفتن جنبه مردمی فقه خواهد شد.
فقه مقاومت، برند تمدنی جمهوری اسلامی
رهدار تصریح کرد: همچنین فقه مقاومت، برند تمدنی جمهوری اسلامی است که البته با فقه جهاد متفاوت است و این فقه باید مورد توجه زیادی قرار بگیرد البته تامل مختصری از سوی آیت‌الله اصفی در این زمینه داشته‌ایم ولی کافی نیست.
رهدار تصریح کرد: رویکرد فقه مقاومت، رویکرد مقارن است و مصلحت آن ضرورتا منافع ملی نیست بلکه مصالح امت اسلامی را در نظر می‌گیرد و عقلانیت آن هم عقلانیت فرامذهبی است لذا اقتضاء دارد که الگوی فقه امنیتی ولی فقیه را به تفصیل استخراج کنیم.
منبع:خبرگزاری ایکنا
كلمات كليدي :
همایش بیانیه گام دوم انقلاب , احمد راهدار , کمیسیون های تخصصی همایش بیانیه گام دوم
تاریخ خبر: 1398/11/24 پنجشنبهتعداد بازدید کل: 474 تعداد بازدید امروز: 1